أوضح الأستاذ في القانون الدولي شفيق المصري، حول القرار 2118، أنه "صدر بالنسبة الى سوريا ضمن نطاق الفصل السادس، لكنه تضمن نصا استند فيه الى الفصل السابع، أي بمعنى انه عند استخدام السلاح الكيميائي من دون إدانة لسوريا يشكل ادانة دولية ويعتبر هذا القرار انذارا الى سوريا، اي انها اذا خالفت المهل يمكن استخدام القرار تحت الفصل السابع".
وأوضح في حديث إذاعي ردا عن سؤال، أن "الإتفاق متوقف على الآلية التي احدثها هذا القرار فاليوم إنتهى المفتشون من عملهم وابتداء من الغد سينتقل الخبراء من قبل هذه الهيئة الدولية الى سوريا وسيعطون مهلة شهر للإبلاغ عن تقريرهم واشهر من اجل إنجاز هذه المهمة، فاذا حصل اي تقاعس أو أي مخالفة على المفتشين ان يبلغوا الهيئة التي بدورها ستبلغ مجلس الأمن".
وتابع في السياق ذاته، "مسألة "جنيف 2" هي مسألة سياسية قد تأتي بموافقة المعارضة السورية. وفي النطاق القانوني نتكلم عن آلية متدرجة. وهناك اشارة الى تقارير الى الأمم المتحدة، أنه بعد هذه العملية يجب محاسبة الذين ارتكبوا استخدام هذا السلاح الكيميائي. أما العملية في شقها السياسي فتتعلق بالمقومات السياسية الحاصلة".
ولفت الى أن "روسيا ليس لها ضمانة من صدقية الدولة السورية كما بدأنا نسمع بالتصريحات الروسية، وبدل كلمة تنصل يمكن أن نعتبر أن هناك إستعداد روسيا لتنفيذ القرار".
المحطة المفصلية في المرحلة الثانية هي في العام 2014 عندما تنتهي مهلة الرئيس السوري بشار الأسد، حيث لا يمكن ان يترشح لولاية ثانية اذا كان مدانا باستخدام الكيميائي أو حرائم أخرى"، مشيرا الى ان "الأسد سيستمر لنهاية ولايته بحسب اتفاق تمّ".
وزاد "المؤتمر وفقا للأهداف المعلنة له سيفضي في حالة التفاؤل الشديد الى تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة مع بقاء الرئيس الأسد وتنتهي مهلتها مع نهاية ولاية الأسد اي في حزيران العام 2014".
