أشار وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، إلى ان "تراجع الحراك في الشارع الأردني نتيجة الإصلاحات السياسية التي أنجزتها الدولة الأردنية وتنسجم مع المطالب الحزبية والحراك الشعبي"، داعياً الحركة الإسلامية إلى "الحوار في القاعات بدلاً من حوار الساحات العامةـ لأنه أجدى وأنفع"، لافتاً إلى ان "الأمن الناعم هو قرار الدولة الأردنية في التعامل مع الحراك الشعبي".
وفي حديث صحافي، أكد أن "الملف السوري شائك والتعامل معه بحاجة إلى سياسة ذكية"، مشدداً على ان "إلتزام الأردن تجاه اللاجئين هو إلتزام إنساني وأخلاقي في تأمين الملاذ الآمن لهم"، كاشفاً عن "إنشاء مكتب أردني - سعودي مشترك لمكافحة التهريب والمخدرات يديره ضباط أردنيون وسعوديون في عمان، وأن التنسيق بين البلدين أفضى إلى ضبط الحدود بينهما والكشف عن شبكات تهريب المخدرات في بلد المنشأ".
