رأى رئيس إتحاد قطاع النقل البري عبد الامير نجدة ان "ثمّة فلتان مستشر في قطاع النقل العام، في ظل المزاحمة السورية في بيروت والمناطق، وفي ظل إحجام السياح العرب والخليجيين والاجانب عن المجيء الى لبنان، وانسحاب هذه المزاحمة على قطاعات اقتصادية عدة منها عمال الافران، الخضر والفاكهة، ورش المباني وغيرها، واستقالة الدولة من الاهتمام بمطالبنا، إذ لا سبيل لنا سوى إنتظار تأليف حكومة جديدة"، رافضاً "القيام بالتظاهرات الاحتجاجية المناطقية، إذ عندها ستأخذ طابعاً طائفياً أو مذهبياً نحن في غنى عنه".
وفي تصريحات خاصة لصحيفة "النهار"، أضاف: "قرر مجلس الوزراء في 27 شباط الماضي الطلب الى الادارات والمؤسسات العامة المعنية، تأخير تطبيق احكام قانون السير الجديد والاستمرار في العمل بأحكام القانون القديم الى حين الانتهاء من اقرار التعديلات اللازمة على القانون الجديد"، لافتاً إلى ان "مجلس الوزراء أوقف فعليا العمل بقانون السير الجديد، وألّف لجنة للبحث في الامور التي يعترض عليها السائقون العموميون والقطاع عموما، كذلك كلف وزير المال بت موضوع إعطاء صفائح البنزين المدعوم الى السائقين".
كما رأى نجدة انه "بعدما استقالت حكومة نجيب ميقاتي أخيرا، علقت مطالبنا التي اقرت سابقا في انتظار ان تبتها الحكومة المقبلة التي لا نعرف متى تظهر"، لافتاً إلى ان "ثمة ملاحقة جدية من القوى الامنية للسيارات العمومية التي تعمل في النقل العام في العاصمة، لكن المراقبة الرسمية تتلاشى في بقية المناطق".
