ذكرت "الاخبار" ان "رئيسة دائرة العلاقات العامة في بلدية طرابلس، ندى إيليا، التي تبلغت في 12 أيلول الفائت قرار المجلس البلدي الذي يحمل الرقم 261 فسخ عقد العمل معها بسبب "نشر كلمات نابية وعبارات مسيئة تشوّه صورة المدينة وأهلها ومجلس بلديتها". أما القرار 262 فكان رفع دعوى قدح على إيليا للسبب نفسه. أما اللافت، فهو أن قراراً، يحمل الرقم 260، طالب بملاحقة إيليا بشبهة هدر واختلاس أموال عن طريق الغش وتزوير إمضاء. ورغم هذا "الشك" في الموظفة في قضية اختلاس، جاء قرار فسخ العقد على خلفية التعليق "الفايسبوكي".
ولفتت الى ان "القصة بدأت إثر تعليق كتبته إيليا على صفحتها على موقع "فايسبوك"، تحدّثت فيه عن رغبتها في الرحيل عن مدينة "موبوءة، حاقدة، كارهة، متآمرة..." من دون أن تسمّي المدينة. أزعج هذا التعليق أعضاء المجلس البلدي، فقرّر خلال اجتماع عقده في غياب الرئيس، إنهاء خدمات إيليا ومنعها من دخول البلدية، مع توقيف راتبها من دون تبليغ المصرف الذي توطّن راتبها فيه، وتسدّد قرضها فيه".
واوضحت الصحيفة ان "إيليا موظفة متعاقدة في البلدية منذ أكثر من عشر سنوات، عن طريق مجلس الخدمة المدنية. وكانت قد عمدت إلى إزالة تعليقها إثر الضجة التي أثارها، كما تقدّمت بطعن إلى مجلس شورى الدولة، يفترض أن تكون البلدية قد تبلّغته. في المقابل، رفعت البلدية دعوى على إيليا في شبهة هدر واختلاس أموال عن طريق الغش وتزوير إمضاء، وتنتظر إيليا تبلّغ دعوى القدح، التي يقول غزال إنه رفعها".
واضارت "الاخبار" الى "ملابسات كثيرة يثيرها قرار المجلس البلدي، أبرزها أنه اتخذ في جلسة غاب عنها رئيس البلدية. وهذا ما دفع محافظ الشمال ناصيف قالوش إلى ردّ قرارات البلدية التي أقرّت في غيابه، والبالغ عددها حوالى 200 قرار، بسبب عدم قانونية اجتماعات المجلس بغياب رئيسه. ومع ذلك فقد وافق غزال على تنفيذ القرار بطلبه من شرطة البلدية، عبر إحالة حملت الرقم 901 مرفوعة من رئيس دائرة التفتيش في البلدية رشا اليوسف، إبلاغ إيليا في محل إقامتها "تسليم مفاتيح دائرة العلاقات العامة"، فضلاً عن "تحميلها كامل المسؤولية عن أي عبث داخل دائرة العلاقات العامة في المستندات والأوراق العائدة للدائرة، والبيانات الممكننة على جهاز الكمبيوتر".
ولما رفضت إيليا تنفيذ الإحالة "لعدم قانونيتها"، جرى في 11 الجاري خلع باب مكتبها وباب المستودع المجاور له وإجراء جردة بالمحتويات وتغيير الأقفال.
الإحالة الموقّعة من غزال أحدثت مفاجأة لكثيرين اعتقدوا أن الرئيس لن يتخلى عن إيليا، في حين يوضح غزال لـ"الأخبار" أنه لم يتخلّ عنها "«لكني ملتزم بتنفيذ قرارات المجلس البلدي".
وفي تعليق له على القضية، يرى غزال أن تعليق إيليا "الفايسبوكي" هو الذي أثار المجلس البلدي ضدها "وأنا قلت لها ذلك بصراحة"، مؤكداً في المقابل أنه لا يشك أبداً في نزاهتها المالية ولا يصدّق تهمة الاختلاس الموجهة إليها "وإلا كنت اتخذت أنا بنفسي قراراً بهذا الشأن، لكن قد يكون هناك خلل إداري يحصل مع كلّ الموظفين".
