أشارت مصادر لجنة الإعلام والاتصالات النيابية إلى أنه "سبق لنا أن حذرنا من عمليات التجسس الضخمة التي تقوم بها إسرائيل عبر نشرها منظومات حديثة على الحدود الجنوبية، وهي تحصل على كامل معطيات الاتصالات اللبنانية، ليس فقط عبر زرعها للعملاء داخل شبكات الاتصالات، ولم تحرّك الدولة ساكناً".
وأضاف المصدر لـ"الاخبار" أن "لبنان اليوم هو وكالة من دون بواب في الأمن، وأبواب البلد مشرّعة أمام الاختراقات الأمنية، وإسرائيل دولة معادية وما تقوم به هو اعتداء على الأمن اللبناني يتطلّب العمل على ردعه". وأكدت المصادر أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل، ويجري التواصل مع النواب لتثبيت الموعد، وستقوم بالاطلاع على ما لدى وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية من معطيات، لتحضير شكوى لمجلس الأمن الدولي".
وسبق أن أعدّت وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات ملفاً عن الخرق الإسرائيلي لشبكة الاتصالات اللبنانية، فضلاً عن توثيق عمليات تثبيت إسرائيل لأجهزة تنصت مباشرة على الحدود اللبنانية الفلسطينية. والعدد الأكبر من هذه الأجهزة لا يحتاج إلى من يبحث عنه، إذ إنه واضح للعيان من دون أي تمويه. وتلفت مصادر معنية بالملف إلى أن "معدات تجسس إسرائيلية مثبتة قبالة الأراضي اللبنانية، بشكل يتيح لها التقاط بث الهاتف الخلوي في لبنان، فضلاً عن إرسال بث إلى لبنان، وتحديداً باتجاه أعمدة إرسال رئيسية عائدة إلى شركتي الهاتف الخلوي اللبنانيتين. وتشير مصادر تقنية عملت على توثيق الخروقات الإسرائيلية إلى أن واقع توزيع أجهزة التجسس الإسرائيلية يسمح بالتوصل إلى خلاصة تفيد بأن وحدة التنصت التقني في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قادرة على سماع أي مكالمة هاتفية تجرى على الأراضي اللبنانية؟"، وعبّرت المصادر عن "استغرابها لأن الدولة اللبنانية لم تفعل شيئاً يُذكر لمحاولة وضع حد للتنصت الإسرائيلي، رغم التقارير التي وضعها مهندسو وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات قبل أكثر من سنتين". وأشارت المصادر إلى أن "النتيجة الإيجابية الوحيدة التي حصّلها لبنان تمثلت في إدانة الاتحاد الدولي للاتصالات لإسرائيل عام 2010، بسبب انتهاكها قطاع الاتصالات اللبناني".
