علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "العميد ابراهيم بشير نفى الاتهامات المساقة ضده، وأوضح أنه لا يوجد أصلا في حسابات الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 10 ملايين دولار، معتبرا أن الهدف من إحالته على القضاء هو التشهير به سياسيا، واتهم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي بإختلاق هذا الملف بهدف إزالته من رئاسة الهيئة".
وأضافت مصادر مواكبة للتحقيق لـ"الشرق الأوسط" أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعث أمس برسالة إلى القضاء يبلغه فيها أنه يرفع الحصانة الوظيفية عن بشير ويعطي الإذن بملاحقته قضائيا، بإعتبار أن الهيئة العليا للإغاثة هي مؤسسة تخضع لسلطة رئيس الحكومة شخصيا برئيسها وموظفيها، ولا يمكن ملاحقة أي منهم قبل الاستحصال على إذن من رئيس الحكومة"، لافتةً إلى أن "ملف بشير بدأ يتكون منذ أن أحال ميقاتي قبل أسبوعين كتابا إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وطلب منها التحقيق في المعلومات التي وصلته عن تحويل بشير مبالغ طائلة من حساب الهيئة إلى الخارج، وأن مصرف لبنان المركزي أجرى تحقيقا تقنيا وماليا، وأحال نتيجة هذا التحقيق على القضاء الذي وضع يده على الملف، وباشر التحقيق فيه فورا".