هددت الكنيسة المصرية برفض الدستور الجديد بسبب مواد هوية الدولة. وقال عضو في لجنة الخمسين التي تقوم بتعديل مواد دستور 2012 الذي هيمن عليه الإسلاميون العام الماضي، لـ"الشرق الأوسط" إن الخلاف في هذا الشأن ينصب حول مادة تتعلق بديانات "أهل الكتاب".
وكشف عضو كنسي في لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد، عن أن الكنيسة المصرية قد تقوم بتوجيه الدعوة للمسيحيين للتصويت بـ"لا" على الدستور الجديد المتوقع الاستفتاء عليه الشهر المقبل، بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات" مارسها حزب النور السلفي على الأعضاء داخل اللجنة المعنية بالمقومات الأساسية التي تختص بالمواد المتعلقة بالهوية في الدستور.
وقال العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "حزب النور السلفي ومعه الأزهر الشريف قادا معركة للإبقاء على نص المادة الثالثة المتعلقة بأهل الكتاب كما هي في دستور 2012"، لافتا إلى أن "ممثلي الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) أصروا على استبدال عبارة "المسيحيين واليهود" من نص المادة بـ"غير المسلمين"، لكن - وفي استجابة للجميع للخروج من مأزق عدم التوافق - وافقنا على بقاء النص رغم أن عدم الاستبدال يميل إلى الطائفية"، على حد تعبيره.
وكشف العضو الكنسي نفسه عن أن "لجنة الدستور رفضت اقتراح الكنائس بتضمين مادة تتحدث عن إنشاء مجلس للكنائس؛ يكون له شخصية اعتبارية مستقلة بعيدا عن السلطات المصرية، مثل الأزهر الشريف الذي يتضمن الدستور مادة بأنه مؤسسة مستقلة عن الدولة لكن رفض ذلك الطلب"، لافتا إلى أن "لجنة الدستور تجاهلت مطالبنا بأن يكون هناك كوتة للأقباط في البرلمان"، موضحا أن "المسيحيين كانوا يتفاءلون خيرا بالدستور الجديد، ولكن هذه المواد التي جرى رفضها أثارت حفيظتهم.، مما دعا بعضهم للإعلان صراحة عن نيته التصويت بـ"لا" في الاستفتاء".
وأشار المصدر إلى أنه "جرى الإصرار على الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي دون تعديل أو تغيير، لأنها لم تغير شيئا من مبادئ الشعب المصري وتتوافق مع مبادئ الكنيسة، فالأديان تدعو للمعروف وترفض المكروه والخطيئة والمعصية، ولكن بالتوافق مع القانون بما لا يفرق بين المواطنين فالقانون هو سيد الموقف".
وعن المادة العاشرة في الدستور المعدل الخاصة بـ"مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية"، أوضح العضو الكنسي "طالبنا بتعديل المادة؛ خاصة جملة (دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية) لأنها موجودة بالمادة الثانية بالفعل، إضافة إلى وجود ديانات أخرى غير الإسلام في مصر".
