شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن "اي تضامن عربي لا يمكن ان يحصل الا وفق معيطات واقعية تأخذ بالظروف والوقائع القائمة"، مؤكدا أن "التضامن العربي مصلحة مشتركة لكل الدول العربية وهذا التضامن يشكل مظلة حماية تحمي لبنان وسلمه الاهلي وتصون اقتصاده"، لافتا إلى أن "حماية لبنان مصلحة لبنانية وضرورة عربية".
وفي كلمة له خلال تكريم المشاركين في المنتدى الإقتصادي العربي، رأى أن "لبنان دفع ثمنا باهظا للصراعات الاقليمية وهو يحاول اليوم دفع هذه الصراعات حوله"، معربا عن "ثقته من مكانة لبنان في العالم العربي وعن تأكده من حرص الدول العربية على لبنان، فلطالما وقفت الدول العربية الى جانبنا وساعدتنا على مواجهة التحديات العديدة".
وإذ أكد أن "المرحلة التي نمر بها عصيبة ومثقلة بالمخاطر وتتطلب منا اقصى درجات الحكمة والتصبر"، لفت ميقاتي إلى "أنها تحمل آمالا لمستقبلنا، ونحن في لبنان دعونا ولا نزال لعدم التدخل بشؤون أي دولة عربية لأن أي تدخل سيرتد علينا سلبا ونحرص على تفادي استدراج مشاكل الاخرين الى ارضنا"، متمنيا "على اخواننا ان يقوموا بدعم هذه السياسة ليقوم لبنان بدوره باستقبال النازحين واعادة عافيته".
ورأى ميقاتي أن "العمل العربي المشترك يستطيع القيام بالكثير في القطاع المالي والمصرفي، وآن الأوان لأن يكون للقطاع المصرفي مؤسسة تصنيف عربية، ولا بد للمصارف العربية ان تعمل على انشاء مصرف عربي مشترك يمول الانشطة الانمائية ما يخفف التمويل الاجنبي عن المشاريع العربية"،
وأكد أن "القطاع المصرفي في لبنان لا زال يتمتع بنسبة نمو جيدة"، داعيا القطاع المصرفي العربي "للاستعداد لاعادة اعمار ما دمرته الحروب بالتعاون مع الحكومات"، مقدرا "حسن ادارة المصارف العربية في الازمات، ما جنبها الكثير من الضرر"، مثمنا "جهود المصارف اللبنانية للمحافظة على مصداقية القطاع تجاه العالم".
وأعرب عن "سعادته خلال لقائه نائب رئيس البنك الدولي الذي اشاد بالتزام المصارف اللبنانية بالخطوات لتأكيد الشفافية"، مشيرا في المقابل إلى أن "لبنان فقد أكثر من 43 بالمئة من نشاطة السياحي السابق ما انعكس على نشاط المالية العامة"، مؤكدا أن "لبنان يعاني تداعيات الاحداث فيه، وقد استطاع قطاعه المالي ضمان الحد الجيد من الاستقرار رغم تراجع حجم الاستثمارات العربية والاجنبية وتضرر حركة الصادرات اللبنانية ناهيك عن الضرر في القطاع السياحي، في ظل تفاقم كبير لأزمة النازحين الذين يحتاجون الى قدرات اكبر من امكانات لبنان"، مؤكدا في المقابل أن "امكانات الاستثمار ما زالت قائمة في لبنان كما ان الاصلاحات المطلوبة ليست مستحيلة وهناك مجالات كبيرة لاعادة النمو الى اقتصادنا العربي".
