استنكر ​نواب طرابلس​ في بيان، بعد اجتماع استثنائي في منزل النائب محمد كبارة تم في خلاله البحث في المستجدات الأمنية في المدينة "إستمرار الاعتداءات على الأبرياء من أبناء المدينة أو من الوافدين إليها على خلفيات مذهبية"، مؤكدين أن "ذلك يمعن في الاساءة الى طرابلس ويخالف عادات وتقاليد أهلها"، ومعتبرين أن "تفاقم الوضع الى ما وصل اليه لم يكن ليحدث لو أن الاجهزة الامنية تقوم بدورها الكامل في فرض الامن وتنفيذ الخطة الامنية".

ودعوا القضاء والقوى الامنية الى "ملاحقة الفاعلين وسوقهم الى العدالة ليأخذوا الجزاء العادل".

وشدد المجتمعون على "ضرورة تنفيذ بنود ​الخطة الأمنية​ في طرابلس فعلا وليس قولا وإستعراضا"، مؤكدين أن "من أبرز بنود هذه الخطة هو ضبط الأمن الداخلي في المدينة، والذي لم يلمس المواطنون تبديلا فيه في ظل استمرار الخروق اليومية وعدم ملاحقة المخلين بالأمن وبخاصة فرض الخوات والاعتداء على الافراد والاملاك العامة والخاصة".

وطالبوا "الأجهزة الأمنية تشكيل غرفة عمليات مشتركة تكون فاعلة على صعيد الحفاظ على استقرار المدينة لا سيما عشية الأعياد المجيدة التي تتطلع العاصمة الثانية الى أن تلعب دورها فيها، كحاضنة شمالية وسوقا لكل أبناء الأقضية الأخرى"، مشددين على "ضرورة اعتماد الجدية في التعاطي مع متفجرتي مسجدي التقوى والسلام على غرار الجدية والسرعة في التحقيقات التي ظهرت في تفجيري السفارة الايرانية، وضرورة سوق كل المجرمين والمتورطين الى العدالة".