إنتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، "قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور"، معتبرةً أنه "يمنح قوات الأمن المصرية سلطات إستثنائية للتصدي للمظاهرات في كافة المدن المصرية"، مضيفةً ان "إصدار مثل هذه القوانين في الظروف التي تعيشها مصر، لا يمكن مقارنتها مع القوانين التي أصدرتها دول تتمتع ببنية مؤسسات مدنية تراقب بدقة إحترام حق الإنسان في حرية الرأي وحق التظاهر والتجمّع السلمي".
وفي بيان، رأت ان "طرح هذه القوانين في ظل غياب منظومة حقيقية لحماية الحقوق الأساسية وظل الإحتقان السياسي وغياب الحوار ومصادرة عمل السلطات القضائية، لن يضفي مشروعية على أي أعمال قتل وقمع مستقبلية"، لافتةً إلى ان "إصدار مثل هذه القوانين لإظهار أن الدولة في مصر تحاكي الدول المدنية التي لديها قوانين مشابهه لن ينطلي على أحد، لأن الدول الحديثة التي تحترم حقوق الإنسان تتبنى قوانين تنظم الحقوق الأساسية وتحصّنها".
كما دعت المنظمة أفراد قوات الشرطة والجيش إلى "عدم الإمتثال لأوامر إطلاق النار على المتظاهرين بموجب قانون التظاهر، ورفض أي أوامر تهدر الحق في الحياة".
