نظّم تيار ​المجتمع المدني​ ورشة عمل تحت عنوان "تفعيل العمل النقابي ودور النقابات"، في فندق بادوفا-سن الفيل، في حضور حوالى 80 مشاركا من ناشطين ونقابيين، وجامعيين، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، وبرعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي.

قدّمت اللقاء الصحافية ميرنا لوند، وبعد كلمتها الترحيبية، افتُتحت الورشة بكلمة لمنسّق تيار المجتمع المدني المحامي باسل عبدالله الذي رأى انه "في ظل الاصطفاف الطائفي والواقع السياسي والأمني، هناك حاجة لجمع الناس، وتحديداً الشباب، على قضايا توحد بينهم كالعمل النقابي. أما أهداف الورشة، فمن ضمنها تعريف الشباب الجامعي على تاريخ العمل النقابي، وعرض اّرائهم حول هذا الموضوع".

ثم كانت كلمة لممثل مؤسسة فريدريك ايبرت أخيم فوجت الذي نوَه في مستهلّ كلمته بـ"عمل التيار المدني" مؤكداً على أهمية تعزيز العمل النقابي.

بعدها كان المدخل الى الورشة مع منثق لجنة حقوق الإنسان في التيار المدني وليد عبيد الذي لفت الى "ان الغوص في الموضوع النقابي في لبنان معقد نظراً لتداخله بالاوضاع السياسية، كما النهج الاقتصادي والتركيبة الطائفية في البلد. فلبنان يعيش في خضم أزمات متلاحقة تثقل كاهل مواطنيه، وبالتالي فإن وجود نقابات قوية وفاعلة موحدة، يساهم في التصدي لهذه المشاكل وتفعيل العمل النقابي."

تلا ذلك كلمة ممثل وزير العمل المدير العام لوزارة العمل عبدالله رزوق الذي اعلن " اتمام مشروع قانون أجاز للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية رقم 87 لعام 1948، والذي كان رائد وضعه الوزير جريصاتي عندما سار به الى مجلس النواب بهدف إقراره ووضعه موضع التنفيذ، والأمر اللافت في هذا المضمار، تشريع باب التنظيم النقابي أمام موظفي القطاع العام في لبنان، وهو نقلة نوعية في تعميم الحريات النقابية، وإزالة العوائق أمام هذه الشريحة التي كانت محرومة حق التنظيم، وأولى الخطوات في هذا الإطار النقابات العاملة في قطاعات المؤسسات العامة، وقطاع التعليم في شتى مراحله."

بعدها عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان : "مساهمة عقود العمل الجماعية في الاستقرار الاقتصادي وتفعيل العمل النقابي"، التي افتتحت بمحاضرة لرئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج الذي أشار إلى أن "المطلوب هو اقتناعنا بأن لا حل لمعضلاتنا الاجتماعية والاقتصادية، إلا من خلال المطالبة بنشوء عقود عمل جماعية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كي تستقر العلاقة بين أطراف الإنتاج، مما يساهم في تفعيل العمل النقابي".

بعدها، تحدث النقابي أديب بو حبيب عن "تاريخ الحركة النقابية وواقعها الحالي"، فأكد أن "النقابات العمالية استمرت أثناء الحرب في وحدتها، وطالبت بالضمانات الاجتماعية، وبحماية الحريات العامة، وناضلت من أجل الإستقلال، وقد تجسد العمل النقابي بشعارات هامة في المؤتمر النقابي الوطني في العام 1987، الذي دعا إلى المظاهرة الكبرى لوقف الحرب، التي نزل فيها حوالي 350،000، مواطن في منطقة المتحف".

ورأى أن "الحركة النقابية أصبحت موحدة في مطالبها ، بعد اتفاق الطائف، وعلى رأسها عدم تحميل القوى العاملة نتائج الحرب، لكن التدخلات في النقابات أدت إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه الحركة النقابية اليوم".

ثم أدار المهندس حسان كزما الجلسة الثانية. التي ألقى فيها عضو نقابة المحامين في بيروت المحامي وجيه مسعد كلمة تناول فيها "كيفية الإستفادة من القوانين، بهدف دعم العمل النقابي".

وقبل انتهاء الورشة كانت مداخلة قيّمة للطالبان الجامعيان " تخرجا حديثاً وبدون عمل" علي بصل وجاد ياسين عرضا من خلالها للمشاكل التي تواجه الطلاب عند تخرجهم ودخولهم النقابات، وجرى نقاش بين النقابيين والشباب حول تطلعات الطلاب بالنسبة للعمل النقابي. واختتمت الورشة بتوصيات كان منها تشجيع المداورة في مسؤوليات العمل النقابي، وإقامة دورات تدريبية خاصة للطلاب عن العمل والوعي النقابي.