رأى الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك أن "لبنان لم يكن ليعاني مشكلة غرق الطرق بمياه الأمطار لو كان تلزيم إنشاء هذه الطرق وإعادة تأهيلها يتم على قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو على الأقل لما كانت المسؤولية في هذه الحالة تبقى "عائمة" إذا حصلت المشكلة، إذ يمكن مقاضاة المسؤول، وهو الشركات المتعاقد معها".
وفي تصريح له، أوضح أن "في مناخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن أشغال الطرق، سواء أكانت تتعلق بالإنشاء أو بإعادة التأهيل، تتم ترسيتها على شركة خاصة من خلال مناقصة شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الشركة هي التي تستخدم مقاولاً للقيام بالعمل، وتشرف على عمله، وتكون هي مسؤولة عن إدارة الطريق وصيانتها على مدى عشر سنوات أو 15 أو 20 سنة، وخلال هذه السنوات، تحرص الشركة على أن تكون الطريق خالية من الحفر، ومضاءة، وأن تكون خطوط السير مرسومة بوضوح على الإسفلت، والإشارات الضوئية والعلامات المرورية في حال جيدة، وأن لا تغرق الطرق بالمياه بل أن تكون قادرة على تصريف المياه بسرعة وفاعلية، تحت طائلة توقف الدولة عن دفع الأقساط لها".
