لفت نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينح، الى ان "عمل لجنة الدستور بات مخيبا للآمال في ظل اخفاق الاحزاب الاربعة الممثلة في البرلمان في التوصل الى اجماع على مواد الدستور".

واوضح ارينج انه "لا حاجة لاستمرار عمل اللجنة الدستورية طالما عجزت عن الاتفاق على مسودة للدستور اذ لم تتمكن سوى من اقرار 60 من اصل 220 مادة".