أكد نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر في حديث صحفي، أن "حركة الحجوزات في الفنادق لا تشهد زخما لغاية اليوم، وحتى لو تحسّنت قليلا خلال الأعياد، فانها لن تصل الى المستويات التي عهدتها قبل عامين".

وفيما اشار الى غياب الحفلات والسياح، أوضح أنه "في افضل الاحوال، قد تستقبل الفنادق بعض السوريين لاقامة تستمرّ يومين فقط، بينما كانت تمتدّ اقامة السياح سابقا، بين اسبوع و10 ايام"، لافتا الى أن "تقليص فترة الاقامة بنسبة 20 في المئة، اضافة الى انخفاض اسعار الغرف بنسبة 50 في المئة، ادّى الى تراجع ايرادات الفنادق بنسبة 90 في المئة".

وأوضح الاشقر أن "المغترب اللبناني المقيم في أوروبا غائب هذا العام، فيما تراجعت نسبة المغتربين الوافدين من دول الخليج، وبالتالي لا يُتوقع ان تستقطب حفلات رأس السنة العدد الهائل التي كانت تحققه الاعوام السابقة".

وفيما لفت الى أن "الفنادق لا تقيم حفلات ليلة رأس السنة هذا العام، رجّح ان تستقبل الحفلات التي يقيمها بعض المؤسسات عددا خجولا لا يتعدى 600 شخص، مقارنة مع 1700 شخص سابقا. كما ان الفنانين غائبون عن لبنان هذا العام وليس هناك من اعلانات لحفلات ضخمة".

وتوقع ان "تبلغ نسبة الإشغال في فنادق لبنان في خلال ليلة رأس السنة، في أحسن الاحوال، 70 في المئة، وقد تصل في بعض الفنادق الى 100 في المئة، وذلك في مناطق التزلج، حيث تشترط الفنادق اقامة لمدة 3 ليالي خلال العيد".

ولدى مقارنة فنادق لبنان بفنادق دبي، رأى الاشقر ان "نسبة الاشغال في فنادق دبي تبلغ 92 في المئة على مدار السنة. اما ذروة نسبة الاشغال في فنادق لبنان تبلغ 69 في المئة، ووصلت مرة واحدة الى 76 في المئة، إلا ان الاضطرابات الامنية والسياسية منعت استمرار هذا النمو لبلوغ مستويات فنادق دبي".

وأعطى مثالا عن السياح الذين خسرتهم الفنادق، قائلا ان "حجوزات السعوديين في فنادق لبنان كانت تتم مسبقا بشكل سنوي، لفترة 4 ايام في الاسبوع. لكنهم اليوم غائبون عن لبنان بسبب المناخ القائم من خطف وتفجيرات وحرب وتهديدات".

وأشار الاشقر الى أن "الحركة السياحية تتأثر بأي خبر، ولو معنوي، "فلدى اتمام الاتفاق الايراني الاميركي، تحسّنت الحركة خلال يومين، لتعود الى الشلل بعد تفجير السفارة الايرانية واتهام السعودية بذلك".

وردا عن سؤال، اكد الاشقر أنه "لا يمكن في ليلة واحدة (رأس السنة) تعويض خسائر العام، حتى انها لا تعوّض خسائر اسبوع، ولو بلغت نسبة الاشغال 100 في المئة".

وقال انه "كلما تفاءل اصحاب المؤسسات بالمستقبل القريب، تأتي الاشهر المقبلة أسوأ من السابقة، وتدفع بالفنادق الى الهاوية، "فكيف الحال اليوم مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وغياب الحكومة والمجلس النيابي؟"

من جهة اخرى، وحول وجود اقفالات او افلاسات في الفنادق، اكد الاشقر انه "من الصعب على صاحب العقار الافلاس لأن قيمة العقارات رغم الخسائر التي تتكبدها الفنادق تبقى اكبر بكثير وكفيلة بتحمّل خسائر اعوام. في المقابل، المتضرر الاكبر هي المؤسسات التي تستأجر العقار لانها تتكبّد اعباء الايجار ومصاريف التشغيل ورواتب الموظفين وغيرها. ولكن 90 في المئة من الفنادق في لبنان يملك اصحابها العقار، وبالتالي من الصعب عليها ان تعلن افلاسها، بل تلجأ في المقابل الى تقليص النفقات".