أوضح رئيس مجلس شورى الدولة الأسبق، القاضي يوسف سعد الله الخوري، أنه "إذا لم يوافق ديوان المحاسبة لا يمكن للوزير ان ينفذ العقد، الا اذا تشبث الوزير برأيه فيعطيه القانون الحق بالعودة الى مجلس الوزراء، وعندها يدعو مجلس الوزراء رئيس ديوان المحاسبة وامامه الوزير المختص وبالتالي يقرر مجلس الوزراء اذا اراد السير برأي الوزير أم برأي ديوان المحاسبة".
وأكد في حديث تلفزيوني "واجب الامين العام لمجلس الوزراء أن يكون أمينا على مجلس الوزراء"، لافتا الى "وجود صلاحية للتفتيش المركزي والرقابة القضائية حيث يمكن لديوان المحاسبة ان يحول المخالفات له".
وجول تجزئة المشاريع، أوضح الخوري أن "تجزئة الصفقة بالمشروع الواحد ممنوعة نهائيا والتفتيش المركزي والمفتش العام المالي يجب ان يتحركا في هذا الإطار".
وأشار الى أن "تصريف الأعمال إجتهادا يعني أن الحكومة لا يمكنها أن تقوم الا بالأعمال التي لا بد منها وليس كل ما يتعلق بصرف إعتمادات وكل ما يتعلق بسياسة الدولة العليا".
