رأى رئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعدالله الخوري، أن "تمويل المحكمة الدولية هو من المسائل الضرورية لسير المصلحة العامة، وبالتالي فإن حكومة تصريف الأعمال ملزمة به، خصوصا أن لبنان قد وقع اتفاقية دولية مع المحكمة تقضي بوجوب دفعه حصّة من ميزانيتها"، موضحا أن "كلّ عمليات الإنفاق العام تخضع لرقابة لاحقة إدارية وقضائية من ديوان المحاسبة الذي يدرس أوجه الإنفاق ومصادره، فضلا عن أنّ الإنفاق العام يخضع لرقابة سابقة من هذا الديوان أيضاً إذا ما تخطّى مبالغ معيّنة يُحدِّدها القانون"، مشيرا إلى أنّ "مراقب عقد النفقات في كلّ وزارة هو موظّف يمثّل وزير المال، ويحيل من تلقاء ذاته عمليات الإنفاق الى ديوان المحاسبة للرقابة اللاحقة، وذلك من دون الحاجة للعودة الى وزير المال، أمّا في حال الرقابة المسبقة فإنّ مراقب عقد النفقات ملزم العودة إلى وزير المال إذا ما حصل خلاف في الرأي بينه وبين وزير الوصاية في الوزارة التي تعقد النفقة، في شأن وجوب خضوع النفقة للرقابة المسبقة".
وفي حديث صحافي شدد سعدالله الخوري على أن "ديوان المحاسبة يصدر قرارا في شأن الرقابة اللاحقة، يبلّغه الى رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ثمّ يصدر لاحقا تقريرا سنويا يلحظ فيه هذه الإنفاقات".
