دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المجتمع الدولي إلى "توفير حماية فعالة للشعب الفلسطيني بمواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية"، معتبرةً ان "الأخيرة والقوات الإسرائيلية شريكان في الإنتهاكات".
وفي تقرير لها، أضافت: "إن عام 2013 رسم صورة مكررة للسنوات السابقة من حيث الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات إسرائيل وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي فشلت فشلاً ذريعاً في التصدي لهذه الانتهاكات، وإنتهجت سياسية أمنية خطيرة قوامها التنسيق الدائم مع قوات إسرائيل رغم المخاطر التي يشكلها هذا التنسيق على أمن المواطنين وسلامتهم".
وأضافت ان "السلطة الفلسطينية سلّطت 6 أجهزة أمنية على المواطنين تتناوب فيما بينها من جهة وقوات إسرائيل من جهة أخرى على اعتقال المواطنين الفلسطينين، وبلغ معدل الإعتقال الشهري خلال عام 2013 من قبل هذه الأجهزة وقوات إسرائيل ما يقرب من 599 حالة اعتقال".
كما حمّلت المنظمة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المسؤولية الكاملة عن إستمرار الإعتقالات السياسية"، معتبرة ان "هذه الإعتقالات وما يرافقها من انتهاكات تشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف"، داعية الإتحاد الأوروبي الى "وقف كافة أشكال الدعم الأمني للسلطة الفلسطينية".
