أشار رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إلى ان "قرار الحكومة بإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية لا يعني أن القانون سيتم تنحيته جانباً"، مؤكداً أنه "لن يعاقب أحد إلا بعد عرضه على النيابة العامة".
وفي لقاء مع إحدى القنوات الفضائية العربية، أضاف ان "حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال وممتلكات جمعية وجماعة الإخوان المسلمين كان يتضمن الإشارة إلى قيام الجماعة بإرتكاب أعمال إرهابية".
كما أشار إلى ان "العمل الإرهابي الذي تم في محافظة الدقهلية الاسبوع الماضي كان تحدياً للدولة وسيادتها من خلال إستهداف مديرية الأمن"، مؤكداً أنه "من الظلم إتهام وزارة الداخلية بالتقصير في أداء مهمتها"، لافتاً إلى ان "ما تقوم به وزارة الداخلية المصرية من جهود لحفظ الأمن أمور في غاية الصعوبة في ظل الأوضاع الحالية".
ورأى الببلاوي أن "ما يحدث في الجامعات شيء طبيعي لأن جماعة الإخوان وضعت نفسها في مأزق شديد جعلها أكثر شراسة في المرحلة الحالية"، مشدداً على ان "الدولة تعلم ما تقوم به الجماعة وعلى يقظة كاملة، والقانون سيطبق على الجميع".
وحول الاستفتاء المرتقب على الدستور الجديد، أكد ان "مشاركة المواطنين بكثافة في الاستفتاء على الدستور وبحشود كبيرة، سيسهم في نجاح التجربة الديمقراطية وتحقيق أول الاستحقاقات في المرحلة الديمقراطية"، لافتاً إلى ان "كل أجهزة الدولة منتبهة وستتعامل بحزم وقوة مع كل أحداث العنف".
