تستمر حملة إقفال مطمر الناعمة ــ عين درافيل، في اعتصامها المفتوح لليوم السادس على التوالي. وبعد مرور 24 ساعة على إعادة إغلاق طريق المطمر أمام شاحنات شركة سوكومي، لم تبادر أي جهة رسمية الى معاودة الاتصال بالناشطين، وسط توقعات أن تصدر عن اللجنة النيابية المشتركة التي تعقد اليوم في مجلس النواب مبادرة لحل الأزمة.

وتنص المادة 25 من عقد تشغيل مطمر الناعمة ــ عين درافيل الموقّع بين مجلس الانماء والاعمار وشركة سوكومي على أنه في «حال حصول اضطرابات أو تجمعات أو تظاهرات أهلية تؤدي الى تعطيل أو إعاقة أو توقيف العمل في الموقع، فإن الشركة تتوقف عن تنفيذ العمل في المطمر طيلة استمرار هذه الظروف بشكل قسري ولا تتحمل مسؤوليته. وفي هذه الحالة على مجلس الانماء والاعمار أن يؤمن فوراً موقعاً بديلاً تجهزه الشركة على نفقة الإدارة وتستعمله بصورة مؤقتة أو دائمة». ويشكل منطوق هذه المادة في عقد ملزم للطرفين «بيت القصيد» في حملة المطالبة التي يطرحها المعتصمون، وبذلك يكون مجلس الانماء والاعمار الجهة التي تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار الوضع على ما هو عليه والمراوحة في الفراغ. وبالعودة الى قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 10/11/2007 يتبين أن الحكومة وافقت على اقتراح مجلس الانماء والاعمار لنقل مطمر الناعمة ــ عين درافيل الى موقعين بديلين، الاول في منطقة بعاصير ظهر المغارة ويخدم أقضية الشوف وعاليه وبعبدا و50% من نفايات بيروت، والموقع الثاني في حصرايل ويخدم أقضية المتن وكسروان وجبيل و50% من بيروت. أما لماذا لم يتم تطبيق هذا القرار، فالسبب بات معلوماً لجهة القبول بتمديد مطمر الناعمة ــ عين درافيل والبقاء على الواقع المأساوي المتمثل في طمر أكثر من 2400 طن من المواد العضوية فيه.

وبالعودة الى الملحق رقم 6 لعقد جمع وكنس النفايات العائد لعام 2008 الذي لا يزال ساري المفعول الى اليوم، يتبين أنه في حال نفدت القدرة الاستيعابية لمطمر الناعمة، وتعذر على مجلس الانماء والاعمار تأمين موقع بديل (المادة 16من عقد الطمر) قبل فترة ثلاث سنوات، تتنازل شركتا سوكلين وسوكومي عن أي مطالبات من جراء توقف العمل في أي من هذه العقود أو جميعها بفعل نفاد القدرة الاستيعابية لهذا المطمر، على أن يعلم مجلس الانماء والاعمار الشركة قبل مدة ستة أشهر بتعذر تأمين موقع بديل من مطمر الناعمة. ويستدل من هذا النص على أنه لا مفر من أن يعلن مجلس الانماء والاعمار تأمين بديل من مطمر الناعمة، إلا إذا كان المجلس يخطط لاستملاك أراض جديدة في المنطقة، وهو ما يتوقع أن يؤدي الى المزيد من الاضطرابات ومواجهات قد تكون دامية هذه المرة.