أكد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور حميد حكم ان "الرابطة هي الأداة النقابية الممثلة لأساتذة الجامعة اللبنانية بجميع فئاتهم ودون أي تمييز، وتشكل الحصن المنيع في الدفاع عن الجامعة اللبنانية وتطبيق القانون وتكريس الديمقراطية فيها واستمرار الجامعة واحة من الحرية والديمقراطية، وهي على مسافة واحدة من الجميع، ومتمسكة بنهج الحوار الذي اعتمدته منذ تأسيسها، ولم تلجأ الى المواجهة إلا عندما تفرض عليها، الرابطة متمسكة باستقلالية الجامعة قولا وفعلا كما تنص عليه قوانينها وأنظمتها، كما أنها تتمسك بحرية الكتابة والتعبير والتصريح وهي من المسلمات والثوابت التي تقرها الأعراف والتقاليد الجامعية، لكنها يجب أن تترافق مع ضوابط وقيود ذاتية تمنع على أي كان استباحة الجامعة".

وأشار إلى "ان مجلس الجامعة يشكل مع باقي المجالس حلقة متواصلة لتحقيق عملية الإصلاح الأكاديمية والتربوية في الجامعة، وهو يشكل العمود الفقري لحياة الجامعة أكاديميا وتعليميا وتنظيميا"، مشدداً على "ان هذا المجلس معطل نظرا لغياب العمداء الأصيلين منذ نهاية العام 2004 والمسؤولون يمتنعون عن تعيين العمداء، علما أن رئاسة الجامعة رفعت إلى مقام مجلس الوزراء أسماء العمداء المرشحين لوحداتهم وفقا لما ينص عليه القانون "66" الذي حدد الالية المعتمدة في تعيين العمداء".

وجدد التأكيد أن "عدم تعيين عمداء جدد أدى إلى حصول فراغ قانوني في الجامعة يتمثل بغياب مجلسها الذي يشكل المرجع الصالح لبت ملفات التعاقد والتفرغ والملاك، فضلا عن الأمور المالية والإدارية المتنوعة. فلمصلحة من هذا الشلل؟"، داعياً إلى "الإسراع بتعيين العمداء ضمن الشروط القانونية والأكاديمية، واحترام ترشيحات مجالس الكليات والخروج من سياسة المحسوبيات والمحاصصة التي تؤدي إلى تقويض الأسس الأكاديمية في الجامعة وتدميرها".

وأشار الى انه، ف"ي ظل غياب مجلس الجامعة ومنعا للفراغ ولتأمين حسن سير المرفق العام كان رؤساء الجامعة يعمدون إلى تكليف بعض العمداء لإدارة شؤون كلياتهم. ومنذ صدور القانون رقم "66" أصبح تكليف العمداء مبنيا على ترشيحات مجالس الوحدات. كما أن هذا القانون قد أناط بمجلس الجامعة رفع لائحة ترشيح العمداء إلى مجلس الوزراء عبر وزير التربية (المادة 25 الجديدة). من هنا اعتبرت الرابطة أن دعوة رئيس الجامعة لمجالس الوحدات باختيار مرشحيها للعمادات وفقا للقانون "66" سيوفر للجامعة طاقما جديدا من الأساتذة يسمح للإدارة بترشيحهم لمناصب العمادات فور تشكيل الحكومة واختيار احدهم إذا اقتضى الأمر عند شغور إحدى العمادات".

وأعلن "ان الهيئة الحريصة على ممارسة الديمقراطية بشفافية متناهية، قامت بمراقبة العملية الانتخابية في جميع الوحدات دون أي تدخل من قِبلها لكنها لم تتأخر لحظة عندما علمت بالخلل الكبير الذي شاب انتخابات معهد العلوم الاجتماعية عن التقدم بطعن، مطالبة فيه بإلغاء هذه الانتخابات وإعادتها. وقد أيدت المراجع القانونية في الجامعة هذا الطعن وقام الرئيس بتحديد موعد جديد لإجراء هذه الانتخابات وهذا ما حصل".

وأعلن أنه "من باب الحرص ذاته، تابعت الرابطة العملية الانتخابية لمجلس وحدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التي حصلت المرة الأولى يوم الأربعاء في 8 كانون الثاني لكنها ألغيت نتيجة الطعن الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس الوحدة، وأعيدت الانتخابات يوم الثلاثاء في 14 كانون الثاني، وتأخر صدور نتائجها أكثر من 48 ساعة نتيجة اللغط الذي رافقها وإصرارنا على صدور إعلان بحسم النتيجة قبل الأخذ بنتائجها هو لتفادي الطعن. وقبل إعلان هذه النتيجة صدر قرار رئيس الجامعة رقم (54) القاضي بتكليف عمداء جدد تحت عنوان تطبيق القانون "66" الذي تمت الانتخابات على أساسه، علما بأنه لا يوجد حاليا أي منصب شاغر في عمادات الجامعة اللبنانية. وهنا تؤكد الهيئة أنها لم تعترض يوما على مبدأ المداورة شرط أن تكون دائمة وشاملة لجميع كليات الجامعة ومبنية على معايير أكاديمية وعلمية واضحة".

وأضاف: "هنا تطرح الهيئة بعض التساؤلات: لماذا اختيار هذه الكليات دون غيرها؟ وما هي المعايير أو القواعد التي تم اعتمادها للقيام بعملية التغيير علما أنه سبق أن طالبنا باعتماد القانون "66" نصا وروحا، ما يستدعي التساؤل عن سبب بقاء عمداء في مناصبهم التي شغلوها منذ سنوات طويلة علما أن القانون "66" حدد مدة العميد بأربع سنوات غير قابلة للتجديد وبعض العمداء منع حتى من الترشح في كلياتهم لأن أنظمتها لا تسمح لهم بالترشح!! فهل أن ممارسة الصلاحيات هي عملية استنسابية أم أنها مبنية على معايير أكاديمية وقانونية؟".

ولفت إلى أنه "إزاء هذا الواقع المرير، تجد الرابطة لزاما عليها متابعة قضايا الجامعة بكل ملفاتها الأكاديمية والإدارية متحررة من أي قيود. وفي هذا المجال تستهجن الهيئة أن يقوم بعض المستشارين بمهام هي من صلب عمل الأجهزة الإدارية. وتدعو الرئاسة لإعادة هؤلاء الأساتذة "المستشارين" إلى كلياتهم للقيام بمهامهم التعليمية. إشارة إلى أن لهؤلاء الموظفين حصانة ومهام حددتها قوانين الجامعة وأنظمتها، وهم بحاجة إلى مناخ من الطمأنينة والاستقرار للقيام بواجباتهم".

وذكرت الهيئة بمطالب الرابطة الدائمة والملحة التي سوف تتقدم بها إلى الحكومة الجديدة فور تشكيلها وهي إلى جانب تشكيل مجلس الجامعة:

1. إقرار عقود تفرغ الأساتذة المستوفي الشروط الذين لا يستفيدون من اي غطاء صحي أو اجتماعي و"سيف المصالحة" مسلط عليهم.

2. إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك.

3. إصدار قانون تسوية المعاش التقاعدي للأساتذة الموجود حاليا على جدول أعمال المجلس النيابي.

4. إيجاد حل عادل لموضوع المحسومات التقاعدية للأساتذة الذين دخلوا الملاك مؤخرا.

5. متابعة موضوع الأبنية الجامعية في مختلف المناطق اللبنانية والذي أصبح حاجة ملحة نظرا إلى سوء حالة الأبنية الحالية وبعضها موجود في مناطق غير آمنة.

رئيس الهيئة التنفيذية.

وردا على سؤال عما اذا كانت الرابطة سوف تقرر الاعتصام او تصعد من موقفها، اوضح حكم "ان عملية التصعيد تحتاج الى وقت من المراقبة واذا كان هناك من ضرورة الى التصعيد نلجأ اليه"، لافتا الى ان "الحوار مستمر مع رئاسة الجامعة التي لا تتدخل في شؤون الرابطة، وان الرابطة تدلي بمواقفها وتقول رأيها بوضوح وبعيدا عن اي ضغط".

وعن البيانات التي تصدر عن اساتذة الجامعة اللبنانية وتحت اسماء متعددة، اوضح "ان الرابطة هي المرجع الوحيد والناطق باسم الاساتذة".