دعت عائلات بيروت من المالكين القدامى إلى الإنضمام إلى "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان لنكون صفًّا واحداً في وجه بعض التجمّعات التي تطلق الأبواق الحاقدة على المالكين القدامى تحت شعارات مذهبيّة وطائفيّة بهدف الاستمرار في احتلال بيوتنا إلى الأبد"، مشيرة إلى أن "مثل هذه الأبواق السافرة والمعروفة الانتماءات والتوجّهات فقدت في تصريحاتها كلّ المعايير الأخلاقية والإنسانية، وتنكّرت على نحو غير مقبول للمالكين القدامى، الذين استقبلوا المستأجرين في بيوتهم وأقاموهم فيها بالمجان طيلة فترة الحرب السابقة لغاية اليوم"، مؤكدة "أنّ مثل هذه الأبواق ليست سوى عصابات تعمل على أكثر من محور وفي أكثر من مخطّط، للاستمرار في احتلال البيوت أولاً، ولبيع المباني القديمة في بيروت إلى أغنياء من الدول العربية ثانيًا".
وبعد اجتماع لهم أعلنوا أن "الزيادة الطارئة على الإيجارات القديمة تبلغ 50 في المئة على أن تطبق من لحظة نشر قانون الزيادة على غلاء المعيشة"، مشيرين إلى أن "الزيادة على بدلات الإجيار ليست في حاجة إلى مرسوم أو قانون خاصّ، إنّما تتمّ بصورة تلقائيّة عند صدور أي قانون لغلاء المعيشة، وبالتزامن، ننصح المالكين القدامى بتوجيه إنذارات قانونية إلى المتخلّفين عن الدّفع بوجوب تسديد زيادة الـ 50 % مع مفعول رجعي من تاريخ صدور قانون غلاء المعيشة، وأنّ تهرّب المستأجرين عن دفع الزيادة هو بمثابة سوء نيّ’ من قبلهم، ويمكن في هذه الحال تقديم شكوى أمام المحاكم المختصّة لوقف تمديد عقد الإيجار".
وجددوا المطالبة بـ"صدور قانون جديد للإيجارات لأنّ الكيل قد طفح، وبيوت المالكين ليست إلا ملكا لهم، لا لغيرهم مهما طال الزمن".
