دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جميع الفرقاء السياسيين إلى "ضرورة تشكيل الحكومة فورا وبدون أي إبطاء أو تسويف، نظرا للأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات والأصعدة الأمنية والإقتصادية والمعيشية، على أن يتحمَّل الفريق المعرقل كامل المسؤوليات الوطنية والسياسية الناتجة عن أعمال العرقلة".
وبعد اجتماع له برئاسة عمر مسقاوي، دان "أعمال التفجير الإجرامية التي تطال البلاد ويدفع ثمنها الأبرياء من المواطنين"، مؤكدا "رفض كل أشكال التطرف والعصبية"، ومشددا على "أن الدين الإسلامي الحنيف براء من هذه الأعمال".
ونوه بـ"الوثيقة الصادرة عن مجلس المطارنة الموارنة وبمضامينها الوطنية التي تشكل خطوات متقدمة على الصعيد الوطني والميثاقي والسياسي والتي تسهم في بناء الدولة وترسخ المسيرة الديموقراطية في البلاد".
واستنكر "خروج بعض وسائل الإعلام عن الأصول والقيم الدينية والأخلاقية، مما يربك أوضاع البلاد بمزيد من التأزم والإشكالات"، داعيا الى "مساءلة وسائل الإعلام عن كل الأعمال المخلة بشدة وصرامة".
ولفت البيان الى ان "المجلس الشرعي استعرض مستجدات دار الفتوى واستمرار أوضاعها الشاذة على جميع الصعد المشكو منها، وشكل لجنة قانونية وعملانية لدرس وإعداد التدابير والخطوات اللازمة للانتخابات المقبلة لمنصب مفتي الجمهورية قبل أيلول 2014 موعد انتهاء ولاية المفتي الحالي".
كما دان "أعمال جرائم القتل والإبادة التي يرتكبها النظام السوري على مختلف الأراضي السورية"، مطالبا المجتمع الدولي بالتعاطي الجدي مع هذه المأساة التي تجاوزت كل الحدود وفاقت كل التصورات".
