رأت مصادر متابعة لصحيفة "الانباء" الكويتية ان "موافقة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون اللفظية على مذكرة بكركي وحدها لا تكفي، إلا إذا كان سيتبع ذلك بإجراءات عملية من بينها التراجع عن ورقة التفاهم التي وقعها مع حزب الله والتي تتناقض ببعض بنودها مع مذكرة بكركي".
وأشارت المصادر الى ان "قبول عون بالمذكرة هي رسالة تذكر الى حلفاء عون بأن اي تخل عنه في فرض شروطه في التشكيلة الحكومية سيدفعه الى الذهاب الى مربع آخر ويعيد النظر في مواقفه السابقة، خصوصا ان عون بات يدرك انه اصبح ضرورة لدى حلفائه لا يمكن الاستغناء عنها"، لافتةً الى أن "اي انتقال الى الوسطية او الحياد سيكون مؤثرا جدا في اللعبة ويعيد خلط الأوراق على الطريقة الجنبلاطية التي باتت تشكل مساحة اهتمام لدى عون الذي يرى ان رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط نجح في قلب الموازين دون ان تقلب جهة على آخرى، لكنه امسك باللعبة اكثر مما كان في جهة سياسية معينة".
وتعتقد ان "عون يخوض من خلال المواجهة الحكومية معركة الفرصة الرئاسية الاخيرة، وأن حزب الله مشتبك مع عون في قضايا تتجاوز وزارة الطاقة وأن الحسابات الرئاسية لعون لا تنطبق على بيدر الحلفاء في 8 آذار، وهذه الحسابات التي ترجمت تغيبا لأي موقف جدي من ترشيح عون انفجرت في ملف الحكومة كونه الملف الاهم الذي يسبق الاستحقاق الرئاسي ويمهد له".
وأضافت ان "عون وإن شارك في الحكومة ضيفا او ان تراجع سيكون لقمة سائغة على طبق التسويات الرئاسية".
