علق الوزير السابق سليم ورده على تشكيل الحكومة، معتبراً أنه "بعد 11 شهرا من الفراغ الحكومي وعلى أبواب استحقاق الانتخابات الرئاسية، فإن تشكيل الحكومة، وان لم ترق الى تطلعات جمهور 14 آذار، يدرأ بالحد الادنى الاخطار التي يستجرها على الوطن تفويت استحقاقات دستورية، ويضع البلاد بادارة سلطة تنفيذية يمكن على الاقل مساءلتها بدلا من التعطيل القاتل الذي يغرق البلاد بأزماتها. يحسب لها أيضا تبديل الحقائب بعدما كادت أن تصبح حكرا على احزاب وطوائف".
ورأى أن "تسميتها بحكومة الشراكة الوطنية لا يعكس الحقيقة، فالشراكة تكون في صياغة رؤية وطنية مشتركة، في وقت لا يزال التباين كبيرا بين أفرقاء الحكومة حول قضايا جوهرية. وثم أن الشراكة تكون بتمثيل صحيح لمختلف مكونات الوطن، فيما زحلة، التي تزخر بشخصيات وطاقات حزبية ومستقلة من مختلف الطوائف، أقصيت عن التمثيل الحكومي، وذلك للمرة الاولى في تاريخ الحكومات منذ الطائف، وبالتالي اعتبار أن الشراكة الوطنية تحققت بهذه الحكومة هو إمعان في الاساءة الى زحلة والزحليين. يبقى ان جمهور 14 آذار اذا تفهم الاسباب التي حتمت على قياداته القيام بتنازلات في تركيبة الحكومة وتشكيلتها، فإنه لن يسامح أي تنازل عن ثوابته في البيان الوزاري، والتي عبر عنها اعلان بعبدا".
