أشار وزير المال السابق محمد الصفدي خلال عملية التسليم والتسلم مع وزير المال علي حسن خليل الى أن "تحقيق الانجازات في وزارة المال لم يكن من السهل خلال عهد الحكومة السابقة، فالظروف السياسية والامنية والمالية الضاغطة جعلت الامر بغاية الصعوبة، ومنعتنا من إقرار قوانين الموازنة رغم كل الجهود التي بذلناها".
وعدد الصفدي أبرز هذه الإنجازات، ومنها "إعادة تكوين حسابات المالية العامة بعد جدل طويل واتهامات متبادلة بين السياسيين بشأن الأرقام الحقيقية، واستحداث وحدة المخاطر التي سهلت كشف شركات وهمية وساهمت في تأمين رسوم عامة للخزينة كانت معرضة للضياع، ووضع نظام جديد للمعلوماتية يضبط حركة المالية العامة وإنشاء مديرية خاصة بإدارة الدين العام، وإنجاز التصريح والتسجيل والتسديد الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية تمهيداً لتعميمها على كامل الضرائب، ورفع مستوى التنسيق بين المديرية العامة في وزارة المالية ومديرية الجمارك العامة لسد الثغر".
ولفت إلى انه "وضع تصور لعملية إصلاحية متكاملة للجمارك تنتظر القرار السياسي لمجلس الوزراء، وتطوير مصانع الريجي وتحديثها وزيادة مداخيلها، ووضع تصور مستقبلي للمديرية العامة للشؤون العقارية وتفعيل مصلحة أملاك الدولة لضبطها وكشف التعديات عليها فضلا عن شراء مبنى مخصص للمديرية في محيط القصر الحكومي".
وأضاف "اما الانجاز الابرز بالنسبة الي فهو اعادة بث الروح في جسم الادارة العامة وتفعيلها وبناء قدراتها، وهذه خطوة اصلاحية لي ملء الثقة في انك ستتابع مسارها في اطار بناء الادارة العامة للدولة".
واوضح ان "وزارة المال لم تتمكن من إنجاز برنامج متكامل للإصلاحات المالية والإدارية فيها"، ابرز أنه "تمّ وضع أسس التحديث فيها وسيلمس اللبنانيون تباعاً تغييراً جوهرياً، إيجابياً، في العلاقة بين المواطن ووزارة المال، على اختلاف إداراتها".
وتمنى الصفدي التوفيق للوزير الجديد "في هذه المرحلة الحافلة بالاستحقاقات،والتي تحتاج الى امكانات مهمّة لتلبية احتياجات الدولة"، مشيراً الى ان الخزينة كانت تحتوي على مبلغ 20 مليون دولار نقداً" حين تسلمها في حزيران 2011، اما اليوم فهي تحتوي على 2750 مليون دولار وهو مبلغ يعطي الحكومة الجديدة دفعاً وامكانية واسعة للقيام بالاعباء الكبيرة".