نفذ "الائتلاف المدني الرافض لطريق محور الحكمة –الترك" الذي يشمل شارع فؤاد بطرس والنفق الجزئي (الممر السفلي) على جادة شارل مالك عند مدرسة الحكمة، اعتصاما امام مطرانية بيروت للموارنة في الاشرفية - كنيسة مار يوسف، هو الثاني له على التوالي بعد اعتصام له امس في مار مخايل قرب مؤسسة كهرباء لبنان.

واوضح المنسق العام للائتلاف رجا نجيم ان "شعار الحملة الرافضة للطريق هو "لا للطريق السريع، نعم لبارك فؤاد بطرس"، معتبرا انه "من المعيب ربط اسم فؤاد بطرس أو اي اسم اخر بمشروع كارثي مثل طريق الحكمة – الترك، طريق الموت والبؤس والتهجير الذي يصر عليه البعض من اصحاب المصالح الذين هم أقلية موصوفة".

وجدد القول ان "التحرك هو بمثابة اخبار نضعه برسم وزير العدل ليحرك النيابة العامة المالية والاستئنافية والتفتيش المركزي"، مؤكدا "استعداد الائتلاف لتقديم المستندات التي تثبت قضيته لجهة عدم احترام مجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت لقانون البيئة ومراسيمه التنظيمية المتعلق بتقييم الاثر البيئي وشروط الزامات تطبيقه"، مذكرا بأن "العقوبة في هذا المجال هي جزائية".

ولفت الى ان "القيمة المعلنة للمشروع هي 3 مرات اقل من قيمته الحقيقية تطبيقا لمبدأ الزامية التعويض العادل في مقابل الاستملاك في حال وجود منفعة عامة حقيقية كما تفصيل المادة 14 من تعديل سنة 2006 لقانون الاستملاك الذي ينزع عن الادارة المستملكة حقها بتملك ربع العقار مجانا في العقارات المصابة بالتخطيط والمقابلة للاوتوسترادات المقفلة استنادا لمبدأ عدم وجود منفعة لهم"، واصفا الحال في مشروع الاوتوستراد استنادا الى هذا الواقع "بعملية مبطن لممتلكات الشعب من قبل مجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت"، لافتا الى ان "الكلفة الحقيقية للمشروع هي نحو 150 مليون دولار وليس 55 مليونا".

واضاف نجيم: "لم يسلم مجلس الانماء والاعمار هيئة لجنة التخمين كل المستندات الضرورية لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة".

واشار الى "وجود نية مبطنة لدى مجلس الانماء والاعمار في ما يتعلق بعدم تحديد التراجعات الضرورية المختلفة وفق مضمون مرسوم المشروع نفسه وهذا يتناقض مع كل الاصول ومع معايير السلامة ما يجعل المشروع متخما بالاخطاء التصميمية ومستحيل التنفيذ وحتى خطرا"، لافتا من جهة اخرى الى ان "المشروع يقع ضمن منطقة ليس فيها تراجعات ما يعني ان لا ضرورة للتراجع ولا قدرة للمواطنين على المطالبة بالتعويض عن الضرر".

ولفت الى ان "كلام احد المهندسين المسؤولين عن المشروع بتعليق التنفيذ في انتظار تقييم الاثر البيئي من وزارة البيئة مخالف للقانون ويعرضه ويعرض مجلس الانماء والاعمار للملاحقة الجزائية عقوبتها الحبس والغرامة المالية لكل من يباشر في تنفيذ مشروع لم تنجز دراسة اثره البيئي"، معتبرا ان "الواجب هو وقف المشروع نهائيا وليس تعليق تنفيذه".

واعتبر ان "المرسوم 8228 الصادر في 30/5/2012 والخاص بإنشاء الطريق باطل لانه قائم على مراسيم باطلة"، مذكرا مجلس الانماء والاعمار انه "فقد منذ 2012 سلطته الاستنسابية في ما يتعلق بالمشاريع التي ينفذها وعليه احترام القوانين والقيام بما يلزم لمنع حصول اي تضارب بين المنفعة العامة ومصلحة المواطنين".

ودعا نجيم مطران بيروت للموارنة بولس مطر الى "أن يكون على رأس الحملة المطالبة بوقف المشروع"، بعدما عرض تفاصيل الضرر الواقع على المواطنين في منازلهم والتعويضات غير العادلة التي ستدفع لهم، بالاضافة الى الازدحام الذي سيسببه تحويل السير الى طرق فرعية داخلية في منطقة فيها الكثير من المؤسسات التربوية والمستشفيات التابعة للطائفتين المارونية والارثوذكسية بالاضافة الى دور العبادة، فضلا عن الازدحام الذي سينشأ من تحويل سير اضافي في ساعات الذروة على طرق جديدة مخارجها محدودة القدرة على استيعاب السيارات.