اعلن رئيس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان باسم المجموعة ألقاه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان، ان المجتمعين أكدوا "الحاجة المستمرة إلى دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان من أجل مساعدته على التصدي للتحديات المتعددة لأمنه واستقراره"، كما رحبوا بالتقدم الذي تم إحرازه في حشد ذلك الدعم. وأشاروا كذلك إلى أن إلتزام الأمم المتحدة تجاه إستقرار لبنان هو في صميم قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
ورحب المجتمعون "بحرارة بإعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان يوم 15 شباط 2014"، وعبّروا عن "استعدادهم للعمل عن كثب مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحكومته من أجل تعزيز الدعم للبنان". وسلطوا الضوء "على الأهمية القصوى لمقدرة الحكومة على التصدي بشكل فعال وبدون تأخير للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة التي يواجهها البلد". كما أكد المجتمعون "على الحاجة إلى إلتفاف جميع الافرقاء في لبنان حول ضمان استمرارية مؤسسات الدولة". وشددوا على الأهمية الحاسمة، للثقة والاستقرار في لبنان، لانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعديهما وعلى أساس الممارسات الديمقراطية والإجراءات الدستورية اللبنانية.
وشكر المجتمعون الرئيس ميشال سليمان على قيادته وسعيه إلى الحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة وتشجيع الحوار وحماية لبنان من تداعيات الأزمة في سوريا. وشددوا على أهمية إلتزام جميع الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا وسياسة لبنان في النأي بالنفس.
كما دان المجتمعون بشدة الهجمات والتفجيرات الإرهابية المتكررة في لبنان وأكدوا أهمية سوق المسؤولين عنها إلى العدالة. و"إدراكاً منهم لتزايد التهديد الإرهابي للمدنيين اللبنانيين"، فقد شدد المجتمعون على "الحاجة إلى استجابة شاملة لهذا الأمر تتضمن مزيد من الدعم الدولي للسلطات الأمنية اللبنانية". وكرروا أنه لا يجب أن يكون هناك إفلات من العقاب في لبنان، وأشاروا إلى بداية المحاكمة أمام المحكمة الخاصة بلبنان في 16 كانون الثاني 2014. وعبّر المجتمعون عن تضامنهم مع الشعب اللبناني في رفضه للتطرف والعنف.
كما ألقى المجتمعون الضوء "على الدور الحاسم الذي يلعبه الجيش اللبناني في العمل على مواجهة التهديدات المتزايدة للأمن في لبنان وعلى طول حدوده نتيجة للأزمة السورية، وفي العمل مع قوات اليونيفيل من أجل الحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق". وأكدوا "الحاجة لتعزيز قدرات الجيش بشكل أكبر لمساعدته على مواجهة هذه التحديات". ورحبوا بالمساعدات الدولية التي قد تم منحها وفقاً للخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش وبالعرض السخي للدعم مؤخراً من السعودية. أشار المجتمعون إلى إطلاق آلية التنسيق لمساندة الخطة الخمسية في 20 شباط. وتطلعوا إلى مؤتمر مساندة الجيش الذي تنوي الحكومة الإيطالية استضافته في روما، والذي سيتيح فرصة جماعية مركزة لتعزيز الدعم الدولي.
وأكد المجتمعون على العبء الضخم والمتزايد الذي تلقيه الأزمة السورية على عاتق لبنان والحاجة إلى المزيد من مشاركة الأعباء. وأشادوا بكرم لبنان في استضافة قرابة مليون لاجئ من سوريا، مرحبين بالتعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الدولي للمانحين في الكويت في 15 كانون الثاني 2014، وسلطوا الضوء على الحاجة إلى الإسراع بتوفير المساعدات التي تم التعهد بها، بالإضافة للحاجة إلى المزيد من الدعم وفقا لخطة الاستجابة الإقليمية. وشجع المجتمعون الحكومة اللبنانية على التنسيق عن كثب مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين للاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الملحة للاجئين في لبنان، وإن الأمم المتحدة وشركاءها على أتم الاستعداد للعمل بشكل وثيق مع نظرائهم في الحكومة، بما في ذلك في ما يتعلق بتعزيز قدرة لبنان على التعامل مع اللاجئين القادمين ومساعدتهم واتخاذ تدابير احتياطية لاستقبالهم. ورحبوا بالجهود المستمرة لتوسيع برامج إعادة توطين اللاجئين السوريين، وشجعوا المجتمع الدولي على البحث عن سبل أخرى للمساعدة في هذا الصدد.
وكرر المجتمعون قلقهم بشأن الأثر السلبي الشديد للأزمة السورية على المجتمعات الضعيفة وقطاعات رئيسية في لبنان بما فيها الصحة والتعليم والبنية التحتية والعمل. وأشاروا إلى أهمية خارطة الطريق من أجل ترسيخ الإستقرار على المستوى الإقتصادي والإجتماعي التي وضعتها الحكومة اللبنانية بمشاركة البنك الدولي والأمم المتحدة بعد الاجتماع الأول لمجموعة الدعم الدولية، والتي تحدد أولويات للإستجابة من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة السورية على لبنان. وشجعوا الحكومة اللبنانية وشركاءها على المضي قدما والإسراع بتطبيق خارطة الطريق واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتسهيل وتنسيق تقديم المساعدات المتوفرة. وأكد المجتمعون قيمة المساعدات التي قد تم تقديمها للبنان من خلال شراكات طويلة المدى، والتي تكثفت منذ بدء الأزمة السورية، وأشاروا كذلك إلى الدعم الذي قد تم توفيره حتى الآن للمشاريع الفورية من أجل إفادة البرامج الحكومية والمجتمعات المستضيفة تماشيا مع خارطة الطريق. وشجعوا المزيد من تلك المساعدة من خلال كل من الوسائل الإنسانية والتنموية القائمة ومن خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي. وعبروا عن شكرهم لحكومات النروج وفرنسا وفنلندا وللبنك الدولي لإسهاماتهم المبدئية للصندوق، ورحبوا بنية السلطات اللبنانية المعلنة لوضع ترتيبات إدارية لتسهيل الصرف السريع لتلك التبرعات.
كما ورحب المجتمعون بإحتمال اجتماعات مستقبلية للمجموعة تضم مشاركة أوسع وتوقعوا أن تجتمع المجموعة على مستويات مختلفة كما تقتضي الحاجة.
