.jpg)
.jpg)
إعتبر وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن "قضية المخطوف جوزيف صادر هي قضية وطنية مثلما هي قضية عائلية وانسانية"، لافتا إلى أنه "سبق وكان ينسق مع عائلته ومع محاميه بحكم موقعه كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، وقد شارك مع العائلة في محطة مهمة جدا والتي هي جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية منذ عامين تقريبا في مجلس النواب، وقد قيل حينها مواضيع أساسية ومهمة جدا"، آسفا أنه "قد تم إقفال إثارتها ولم يجرِ تحقيق جدي على مستوى القضية في هذه النقاط".
وبعد استقباله وفدا من عائلة صادر، لفت ريفي إلى "التفاصيل التي توافرت عند قوى الامن الداخلي حول عملية الخطف، مكان الخطف، السيارة الخاطفة وقد تحدد نوعها ولونها، وجزء من لوحتها المزورة وتحددت أيضا وجهتها وفي أي اتجاه ذهبت، ومن نزل منها كمسلحين أجبرا دورية قوى الامن التي طاردت السيارة الخاطفة على التراجع من موقع جغرافي له دلالات معينة، وآخر شيء يجب أن تقال الأمور كما هي، ويجب وضع النقاط على الحروف، فعندنا انسان قد خطف من عائلته من دون أي ذنب، ويوجد أحد ما قد أوحى بتهمة معينة حوله، ويومها أنا أوضحت في لجنة حقوق الانسان النيابية أنه لا توجد أي شبهة في سلوكيات صادر لا بالعمالة ولا بالجرائم ولا أي شبهة غير أخلاقية، وبالعكس زوجته أشارت يومها الى نقطة أساسية قد تكون هي السبب في الخطف، وبحسب قول زوجته وبحسب معطياتنا خطف جوزيف صادر ليحل مكانه شخص آخر في الشركة التي كان يعمل فيها، وهذا بحسب تقديراتنا".
وأضاف: "من موقعي وزيرا للعدل أو سواء كنت مواطنا لبنانيا، أتوجه الى القاضي حامل هذا الملف، لأن يسير بكل التفاصيل الى النهاية، وسنتابع القضية مهما كلف الأمر، فهذه قضيتي الشخصية، وهي قضية كل مواطن لبناني حر، قضية الرأي العام اللبناني، ولن نتخلى عنها مهما كلف الامر".
وعن سؤاله عن احالة ملف الصحافي ابراهيم الأمين الى النيابة العامة التمييزية، أكد ريفي أنه "يؤمن بحرية الأعلام وببلد ديمقراطي"، قائلا: "انا لست مع الدولة الأمنية أبدا ونهائيا، وفي بياني الذي أعلنته اعلاميا أشرت الى أنه لو كانت حرية الاعلام، فأنا أقدس هذه الحرية، انما التطاول على رمز رئيس الجمهورية، فليسمح لنا فيها ابراهيم الامين وغيره، ففي دولة لا يوجد فيها احترام لرمزها الأول، هي ليست دولة في الحقيقة"، مضيفا: "نحن، في الحقيقة، نقدس حرية الاعلام، وننحني لكل الاعلاميين ونعرف أهمية دورهم جيدا، انما التطاول على المقامات ممنوع قانونا وممنوع احتراما، وفي النهاية إما أن تستطيع هذه الدولة حماية رموزها واما العوض بسلامتكم".
بدورها، أشارت صوفيا ابنة جوزيف صادر إلى أن "جوزيف صادر ليس لعائلتنا فقط بل هو شخص لبناني من دون أن نذكر طائفته ومذهبه ومهما كان عمله، هو شخص مظلوم نريد لموضوعه أن ينتهي بخير، فلا نعد نتحمل سماع حديث عامي وأحاديث مبطنة"، طالبة "من أي شخص سياسي أو ديني أو حزبي قادر على تقديم شيء في هذا الموضوع أن يتكلم ويعطي معلومات"، مؤكدة "سعيها الى تحديد مواعيد مع كل السياسيين حتى تصل هذه القضية الى النهاية المرجوة".
وردا على سؤال عن المستجدات في هذه القضية، قالت: "إن المستجدات هي في المعطيات القديمة التي وصلت الى النيابة العامة التمييزية التي نعمل على متابعتها، والنائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية يتابع الموضوع مع العائلة والمسؤولين".
