رأى رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، محمد أنورالسادات أن "الرئاسة المصرية تتجه نحو الإبقاء على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل كما هو دون تعديل، وذلك عقب لقاء جمعه وقوى سياسية حزبية أخرى بالرئيس المؤقت عدلي منصور.
وأعرب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" في تصريح لوكالة "آكي" الايطالية للأنباء عن "شكه في تعديل القانون، فالرئيس شرح من واقع كل الدراسات واللقاءات التي تمت مع القضاء أن هذا هو أفضل ما تم التوصل إليه"، متوقعا ان "يخرج الرئيس على الناس ويتحدث إليهم ويشرح لهم اسباب صدور القانون".
وأشار الى أن "الرئيس شرح خلال اللقاء أسباب ومبررات صدور القانون وكل السبل التي إتخذت للحفاظ على دستوريته وعدم تعطيل العملية الإنتخابية من خلال الطعون على دستورية القانون، حال صدر بطريقة مغايرة".
وأردف "الرئيس إستمع للملاحظات على القانون التي كان أبرزها المادة السادسة التي تخص تحصين عمل اللجنة العليا للإنتخابات وشرط حصول المرشح على المؤهل العالي، الذي يخل بالمساواة والتعديل الذي أجري على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمنع المحبوس إحتياطيا من حق الترشح".
