أشار أمين عام حلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن إلى أن "الاستفتاء المزمع إجراؤه في شبه جزيرة القرم يتعارض مع الدستور الأوكراني والقانون الدولي ولن يكون له أي شرعية في حال حصوله، ولن يكون له أي أثر قانوني".
وفي تصريح له، رأى ان "من شأن هذا الإستفتاء تقويض الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حلّ سلمي للأزمة في أوكرانيا".
كما طالب روسيا بـ"التصرف بمسؤولية وإحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ومبادئ مجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا وشراكة السلام"، مشدداً على "ضرورة منح فرصة للحوار والمفاوضات من أجل التخفيف من حدة الأزمة وإفساح المجال للحل السياسي".
