طالب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القوى الامنية، بـ"إجراءات جذرية وفاعلة للإمساك بأمن مدينة طرابلس من خلال الجيش اللبناني والتشدد في فرض الامن ووقف الاشتباكات وتوقيف المخلين بالأمن، لأن عدم معالجة هذا الواقع المأسوي يهدد الاستقرار والسلم الأهلي ويعيق أي إمكان للنهوض بأوضاع المدينة المتردية على كل الصعد"، كما طالب القضاء بـ"الإسراع في البت بملف مفجري مسجدي التقوى والسلام".
وتمنى المجلس الشرعي في بيان أصدره بعد إجتماع عقده في مقره في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، أن "ينعكس الاتفاق على صيغة البيان الوزاري انفراجا سياسيا وأمنيا وإجتماعيا وإقتصاديا بإنطلاق ورشة العمل الحكومي"، معربا عن أمله في أن "تنال الحكومة ثقة المجلس النيابي لينعكس إرتياحا لدى اللبنانيين بإرساء السلم الأهلي والوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد".
ورحب المجلس بنجاح المساعي التي أدت إلى إطلاق سراح راهبات معلولا والسجينات السوريات، منوها بـ"الجهود التي بذلت لكل من أسهم وسهل الوصول إلى هذه الخاتمة السعيدة". وأعرب عن أمله بأن "تسهم المساعي لإطلاق سراح المطرانين وسائر المخطوفين، والأبرياء والاسرى".
من دهة أخرى، دان المجلس "الإنتهاكات الاسرائيلية المستمرة للقواعد والقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ومحاولاته العنصرية المستمرة لتهويد المقدسات والقدس الشريف"، داعيا العرب إلى "إعادة توجيه عزيمتهم وإرادتهم وهدفهم نحو فلسطين- القضية الأولى والأساس للعرب والمسلمين في العالم".
