دانت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة" في بيان "مقتل رقية منذر (27 عاما) الأم لطفلين والحامل على يد زوجها"، واستنكرت "المماطلة بإقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب بكامل كتلها السياسية".
وإذ سألت عن "عدد الضحايا اللاتي علينا خسارتهن حتى يقر القانون، بعد أن تزايدت حالات العنف الأسري تجاه النساء في الآونة الأخيرة؟ وإلى متى ستبقى المرأة اللبنانية مهددة في بيتها من أقرب الأشخاص لها في غياب قانون حمائي وعقابي؟، طالبت المسؤولين ب"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، وعدم التهاون في مقتل رقية منذر، وفي كل قضية عنف أسري للحد من هذه الجرائم التي تقوض الأسرة وتهدد المجتمع".
ولفتت إلى "أهمية العمل على تغيير الذهنية المجتمعية التي تكرس ثقافة العنف ضد المرأة، وضرورة توعية النساء على كسر حاجز الصمت تجاه العنف الممارس ضدهن، وطلب المساعدة من المراكز المختصة، لأن كافة ضحايا العنف أمثال: رولا يعقوب، كريستال أبو شقرا، منال عاصي وغيرهن، تعرضن للعنف على مدى سنوات مما أودى للأسف بحياتهن".
وطالبت المسؤولين في مراكز صنع القرار والتشريع بـ"الإسراع بإقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، والعمل على تفعليه حفاظا على حياة النساء وحقوقهن الإنسانية الكاملة، وتوفير العدالة والإنصاف للمرأة وكامل أفراد أسرتها".
