ذكرت صحيفة "الأخبار" ان رئيس الحكومة تمام سلام وافق على طلب رئيس الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني من إعفاءه من مهماته، وكلّف على الفور نائب رئيس الصندوق حسن بحصلي رئاسة الصندوق. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة ان قبول الإعفاء والتكليف غير قانونيين، لأن ذلك من صلاحية مجلس الوزراء، مع العلم بأن ولاية هيئة إدارة الصندوق انتهت في كانون الثاني 2005 وواصلت عملها بدافع الاستمرارية.
وبحسب الصحيفة، فقد حضرت مفوضة الحكومة ميرفت عيتاني، المقرّبة من الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، الى الصندوق للإشراف على عمل الصندوق ودعم بحصلي. وعلم أن بحصلي دعا، فور تسلمه مهماته، الى اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، عُقد أول من أمس، مع العلم بأن الدعوة مخالفة للقانون، لكونها أتت قبل يوم واحد من موعد الاجتماع، فيما يُفترض أن تجري قبل ثلاثة أيام. أما الأهم، فهو أن مجلس الادارة فقد نصابه القانوني، إذ لم يبق فيه سوى أربعة أعضاء من أصل تسعة هم بحصلي (تيار المستقبل) ونديم نمور وأحمد محمود (من الحزب الاشتراكي) وجيلبير مرعب، فيما خرج منه خمسة أعضاء. وبحث الاجتماع في بتّ مناقلات وتعيينات جديدة وهيكلة الصندوق، ما يطرح علامات استفهام حول دور مجلس الوزراء الغائب كلياً عن ملف الصندوق، الذي يدير حركة أموال تقدر بملايين الدولارات.
