لفت عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم، الى "انه غير مسؤول عن السياسات التي تعتمدها الدولة والحكومة تجاه موضوع سلسلة الرتب والرواتب، لذلك فانه لا يستطيع قبول اي تبرير لعدم اقرار السلسلة"، مشيرا الى "انه مسؤول على المحافظة على موقعه الوظيفي وعلى القدرة الشرائية لراتبه".
وسأل قاسم في حديث تلفزيوني، "من مسؤول عن الهدر والفساد في لبنان ومن يسهلها؟"، معتبرا ان "التجار هم سبب الفساد والتهريب وتدمير المؤسسة العامة".
واعلن قاسم "اننا سنستخدم كافة اشكال الضغط المشروعة حتى اقرار السلسلة، لانه لم يعد يجوز ان يتأخر اقرار السلسلة اكثر من ذلك".
