هنأ وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​، جميع الصناعيين "بإقرار المجلس النيابي قانون تخفيض ضريبة الدخل على الصادرات الصناعية بنسبة 50%". وشكر جميع المسؤولين "الذين عملوا على إعداد المشروع".

وتمنى في كلمة ألقاها في خلال إفتتاحه لـ"اليوم الوطني للصناعة الغذائية" الذي نظمته نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان، أن "يقدم الصناعيون خلال السنوات الثلاث المقبلة الأرقام والاحصاءات التي تفيد عن مدى تأثير هذا القانون على الصادرات الصناعية وعلى أي قطاعات وإلى أي أسواق، وعلى الاستثمار في الصناعات القائمة أو الجديدة، وبالتالي على العمالة".

ووجه الحاج حسن نداء الى الصناعيين، ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية، بأن "يواصلوا التزامهم الكامل المواصفات والمعايير اللبنانية وشروط سلامة الغذاء". ودعا المخالفين إلى "التوقف عن هذه الممارسات، لأن أي خطأ من الآن فصاعدا سأعتبره موجها ضد جميع الصناعيين وضد الاقتصاد الوطني، وسأحمله مسؤولية كبيرة عن تبعات هذا الموضوع".

وشدد على العمل "من أجل مصلحة قطاعنا الصناعي وحمايته، من خلال استكمال بنية الجودة في مؤسسة المقاييس والمواصفات والمجلس اللبناني للاعتماد ومعهد البحوث الصناعية، وتنظيم القطاعات الصناعية الخاصة، والاقبال على الانتساب الى النقابات، لتدعيمها بالمعطيات الكاملة والصحيحة".

وكشف أنه "أبلغ السفراء الذين التقاهم منذ تسلمه الوزارة، أننا سنحافظ على صناعتنا في بلدنا، مع استمرار الاستيراد، لكننا سنضع هدفا أمامنا في المستقبل القريب، وهو العمل على رفع قيمة الصادرات بمليار او ملياري دولار وتخفيض الواردات بالقيمة ذاتها".

ودعا الى "وضع لوائح ايجابية وسلبية بالاتجاهين في المفاوضات التجارية التي نجريها، حماية لمنتجاتنا الوطنية، وهذا ما تلجأ اليه كل الدول. الناتج المحلي في لبنان أقل من 50 مليار دولار، وعجزنا السنوي نحو 10 مليارات دولار".