أشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن "إستعانة السلطات البحرينية بقوات درك أردنية يأتي لأغراض قمع المحتجين المنادين بمزيد من الحريات والإصلاح السياسي إضافة لأغراض عمليات التعذيب المحرمة دوليا".
وفي بيان، أضاف ان "الشهادات المتوفرة التي أدلى بها معتقلون تثبت مشاركة محققين أردنيين في الاستجوابات الأمنية التي تجري في السجون البحرينية، إضافة إلى تورط عناصر آخرين في عمليات تعذيب مواطنين بحرينيين في أماكن التوقيف والاعتقال".
كما أشار المنتدى إلى أن "قوانين الأمم المتحدة لا تجيز للدول إرسال قواتها إلى خارج حدود بلادها لغايات قمع المحتجين وتعذيب السجناء"، مطالباً ملك الأردن عبدالله الثاني بـ"إحترام مطالب البحرينيين في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإصدار أمر بسحب قوات الدرك الأردنية العاملة في البحرين لتورط عناصرها في إنتهاكات تخص حالة حقوق الإنسان وتتعارض مع المواثيق الدولية".
