أوضح القاضي ​غالب غانم​، أنه "لا يمكن القول إن الحكومة فشلت او نجحت وانما اهم مواضيع مطروحة هو الشق الإجتماعي وهي الأكثر تعقيدا وسوف نرى ما هي التدابير التي ستتخذ في هذا الإطار. الـ11 شهرا الذين مضوا ليسوا محسوبين من عمر الحكومة وانما نحسب من تاريخ اعطاء الثقة"، مشيرا الى أن "الواقع يدل على وجود اشكاليات متعلقة بالسلاح خارج نطاق الدولة، ولم تتمكن المحاولات على متخلف انواعها من اثبات ان القوى الأمنية هي الوحيدة التي ستدير الوضع الأمني".

في الإستحقاق الرئاسي، أوضح القاضي غانم في حديث إذاعي، أن "المهلة الدستورية ليست شهرين بالضبط وانما شهرا واحدا في العرف، فقبل انقضاء مهلة الشهر يجب ان يكون هناك شهرا سابقا لأجل انتهاء مهلة رئيس الجمهورية والرجوع شهرا الى الوراء لإجراء الإنتخابات".

ولفت في السياق ذاته، الى أن "بعض القرائن تدل ان هناك احتمال جدي بأن تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها ومنها انجاز الحكومة والثقة التي اعطيت للبيان الوزاري والعامل الدولي بصورة خصوصية المؤيد لإجراء الإنتخابات الرئاسية في وقتها، اما العامل الإقليمي فقد يكون متحيرا لأنه مرتبط مباشرة بشخص الرئيس". ورأى ان "العرقلة في هذا السياق قد تكون داخلية وفي جزء منها اقليمي".

ولفت الى أن "الناخب الأساس هو مجلس النواب اللبناني وأعني هذا الكلام فالميزان الأقليمي والسياسي في الشرق الأوسط قد يؤثر بشكل غير مباشر على إختيار الرئيس ونسج الظروف عندما نتكلم خارجيا ومصالح. ولكن بالنتيجة يمكن لمجلس النواب ان يكون الرأي الوازن في افنتخابات كتوجيه في معركة رئاسة الجمهورية".

كما رأى أن "دور ​بكركي​ اساس في هذا الإطار ولأكثر من اعتبار، اوله ان الرئيس سيكون مارونيا كما ان بكركي دورها يسبق نشوء الدولة في دعم المرشح الرئاسي. وكل الدعوات التي قد تدعو اليها لاحقا تدل على مصداقيتها ودورها الفاعل فهي لا تنتخب وانما تخلق جوا مساعدا للإنتخاب الرئيس".