راى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب انور الخليل في تصريح له ان "الحكومة اللبنانية معنية بالتاكيد على رؤيتها لمشروع ال​قانون الانتخاب​ي المقترح، ومدى انسجامه مع الدستور لجهة اعتماد الدوائر الموسعة و ضمان صحة التمثيل".

واعتبر خليل "ان اي قانون يجب ان يشكل خطوة نحو تعزيز المواطنة والمساواة والوحدة الوطنية، وان لا يشكل تراجعا عن المكتسبات الوطنية التي نصت عليها وثيقة اتفاق الوطني وهي ​اتفاق الطائف​".