شدد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي على أن "لعبة الأسماء في قضية إنتخابات الرئاسة هي لعبة قاتلة وهناك جهات تريد أن تجرنا إليها لتخلق شرخا"، لافتا إلى أن "المطلوب شخصية سياسية أو إقتصادية ممثلة للمكون الذي تنتمي إليه تمثيلا حقيقيا، وأن يكون هذا التمثيل قادرا على أن يحل شعبيا ونيابيا مكان فقدان الصلاحيات التي أخذت من رئاسة الجمهورية".
وفي حديث إذاعي، أشار إلى أن "المسألة سياسية بإمتياز ويجب الإنطلاق إلى مرحلة أخرى والبحث عن شخصية قادرة على ترجمة ثقافة الإستقرار التي يريد أن يمليها المجتمع الدولي على الساحة اللبنانية ومدخله القجرة على الحوار مع حزب الله".
وفي سياق آخر، رأى الفرزلي ان "وثيقة بكركي تجلت مدخلا لقراءة تأسيسية للنظام السياسي في لبنان، يجيء في لحظات تاريخية حرجة وموجعة يمر بها الكيان اللبناني والمشرق العربي، ونحن على ابواب مؤتمرات تسووية قد تأخذ الشرق الاوسط نحو خريطة سياسية جديدة تشبه الى حد بعيد الحقبة التي تلازمت وتأسيس دولة لبنان الكبير"، لافتا إلى ان "المذكرة ولئن بدت محصورة في المدى اللبناني، الا انها وفي عمق رؤيتها، تحمل الهم المشرقي، يقينا منها بأن موقع لبنان بتكوين نظامه السياسي، يبقى الأفعل في حمل هذا الهم".
وجاء كلام الفرزلي خلال ندوة حوارية حول مذكرة بكركي الوطنية في جبيل من تنظيم "المركز الدولي لعلوم الانسان" في جبيل، بالتعاون مع "اللقاء الوطني- حركة فكرية انسانية".
وقال الفرزلي: "لقد شاء واضعو هذه المذكرة ان يستشرفوا الاحداث بما يمكن ان تحمله من رؤى تسووية، ليعمدوا على البدء بالتركيز في الذات اللبنانية، محاولة منهم لثبيت التكوين الميثاقي، الذي هو جوهر لبنان بالعمق السياسي والدستوري والاقتصادي والثقافي، ويتجلى ذلك بانتمائنا للبنان وباخلاصنا لجوهره الوجودي بعيدا عن كل شرك، واعتباره وطنا نهائيا للجميع، انطلاقا من الثوابت الثلاث: الحرية والمساواة في المشاركة وحفظ التعددية، كما جاء في نص المذكرة"، مؤكدا أن "المشاركة في القرار تفترض حتما رئيسا قادرا للجمهورية بمعايير تمثل المكون الذي ينتمي اليه".
بدوره، إعتبر مفتي بلاد جبيل وكسروان الشيخ عبد الامير شمس الدين أن "تطبيق الاولويات التي حددتها المذكرة يقتضي ان يكون الحكم، حكما سليما وليس غرائزيا بالطائفة او المذهب الذي ينتمي اليه الوزير او النائب".
وتطرق الى "جملة اصلاحات يجب القيام بها في دستور الطائف، مثل ان لا يكون المكلف تشكيل الحكومة تابعا للاكثرية نيابية، وتحديد مدة الاستشارات"، موصيا "بتشكيل لجنة خاصة تعمل على تعديل العبارات التي تؤدي الى التباس في بعض النصوص ويقع حولها خلاف ، ووضع قانون انتخابي جديد على اساس النسبية"، مؤكدا "عدم اعتراضه على مشروع القانون الارثوذكسي"، ومعربا عن "ترحيبه باعلان مشروع اللامركزية الادارية الموسع".
بدوره، أشار المدير العام "للمركز الماروني للتوثيق والابحاث" الخوراسقف سعيد الياس سعيد، خلال تمثيله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أن "المذكرة تشكل برنامج عمل لرئيس الجمهورية العتيد، ليعمل على قيام دولة عادلة وقادرة ومنتجة في كيان مستقر، لكن اين له القيام بذلك بعد انتزاع الطائف لصلاحيات رئيس الجمهورية؟"، قائلا: "من هنا اهتمام البطريرك الماروني بتحقيق استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحسب الاصول الدستورية، وضمن المهل الدستورية، وبعيدا عن اي جدال دستوري، وهو يعمل جاهدا مع اهل السياسة والرأي على المستويين الماروني والوطني، لبلورة آلية انتخاب تفضي الى رئيس يؤيده اللبنانيون ولا يفرض عليهم".
ولفت الى ان "هاجس الحرية هو اعظم هواجس الموارنة والثابتة الوطنية النضالية لهم، والاساسية للبنان"، مؤكدا أن "حياد لبنان نابع من خصوصيات دوره ورسالته، وهو حاجة له لحمل رسالته في الحرية والتعددية والعيش الحضاري، وحاجة للمنطقة لأنه ملتزم بقضايا العدالة والسلام ابتداء من القضية الفلسطينية، ومرورا، لا انتهاء، بقضية الاخوة السوريين المهجرين الى بلادنا، وحاجة للعالم في اعلائه شأن حقوق الانسان عن طريق اسهامه في وضع المواثيق الدولية ومنها شرعة حقوق الانسان، واحتراما لمبادئها وعمله على تحويلها واقعا".
