يشعر اللبنانيون، رغم كل حالات الفوضى والخروج على الدولة، انه لا يزال هناك دولة، وان العدالة لن تموت أبداً في بلد (أم الشرائع) بيروت.
نعم الان، يعيش اللبنانيون في عالم الانتشار فرحة الانتماء الى وطن القانون والاصالة والتراث الفكري، حيث لا يموت حقّ، ولا تغيب شمس الحقّ، مهما طال الليل واشتد الظلام.
فبعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 19348/2014 تاريخ 19-3-2014، أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعميماً الى البعثات اللبنانية في الخارج ألغى بموجبه التعميم رقم 4 الصادر بتاريخ 11/1/2014، وهذا ما يعني فعلاً بالممثل الشرعي للمغتربين، أي البير متى الذي تم انتخابه وفق الاصول وفي جلسة قانونية، تمّ تسجيل المحضر الخاص بها في الدوائر والمراجع ذات الصلة. وهذا يعني أن التمثل القانوني للاغتراب اللبناني أصبح محرراً من كل قَيْد ومن محاولات الاستئثار بقدرات الاغتراب وطاقاته و دوره الاقتصادي والسياسي والوطني.
ان قرار مجلس الشورى مشفوعاً بقرار وزير الخارجية والمغتربين، هو محاولة جريئة لوضع الامور في نصابها، والعمل من اجل تأسيس صحيح لعلاقة سوية وعادلة بين كل مكوّناتهم السياسية والعقائدية، لأن اللبنانيين الاصيلين لا يدينون إلاّ بلبنان ولا ينتمون الى غير تراث هذا الوطن العريق والتأصل بتراثه وحضارته وفكره وانفتاحه.
وانني كرئيس للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، اعتبر ان قيمة هذا القرار، هي في بُعده القانوني والوطني، لانه إنتصر للحقّ وحمل لواء العدالة، ووفق مع تطلعات ملايين المغتربين الذين تأكدوا اليوم أكثر من أي وقت مضى، ان لبنان لن يموت ما دام فيه عدل وعدالة ورجال قرار.
وأنا من موقعي ومسؤوليتي انظر الى هذا القرار ومضمونه، على مسؤولية وطنية كبرى، تشجعني على اعلان الموقف والتعهد التالي:
1- مسؤوليتي عن كل مغترب لبناني، في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية واستراليا وافريقيا والبلاد العربية، وحيث يوجد لبنانيون ومتحدرون، لانهم ابناء لبنان الذي نستظله كلنا.
2- انفتاحي على كل الاتجاهات والتيارات الاغترابية، اللبنانية الثقافية في العالم، الذي يجب ان نتضافر كلنا لاعلاء شأنها ورفعة مكانتها وتعزيز دورها.
3- التعاون الدائم مع كل المجالس القاريّة والفروع في بلاد الانتشار انطلاقاً من أن وحدة الاغتراب هي من وحدة الوطن.
4- الالتزام بالتنسيق مع المسؤولين في الدولة اللبنانية، انطلاقاً من مبدأ التكامل في المسؤولية، بين الاغتراب والحكومة والمجلس اللبناني والمؤسسات الدستورية.
5- الحفاظ على حقوق الللبناني الانتشار، والتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والمجلس النيابي للحفاظ على لبنان الانتشار وحقوق أبنائه في الانتخاب والتمثيل في الحكومات بما يتوافق وقدراتهم وطاقاتهم.
6- دعم المؤسسات الدستورية في المحافل الدولية، من خلال العمل لتشكيل قوة لبنانية اغترابية ضاغطة، توّظف صداقاتها وطاقاتها لنصرة لبنان، خصوصاًوالقوى الأمنية في كل مجال وعلى كل المستويات.
7- تشجيع المغتربين على الاستثمار في لبنان، والاشتراك بعملية النهوض الاقتصادي والازدهار والنموّ، لانه لبنان هو مسؤوليتنا جميعاً.
ونحن، كمغتربين نتقدم باسم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، من الشعب اللبناني بالتهنئة القلبية بتأشير عودة الامن والسلام الى ربوع طرابلس الحبيبة وأهلها الطيبين، كما نهنئ المجلس اللبناني بعودة الحياة التشريعية الى نبض لبنان من خلال الجلسات واقرار القوانين، اللافتة من أجل الحوار وتوطيد الامن وفرض السلام، وانتظام الحالة الادارية والحياتية في البلد.
هنيئاً للبنان بالعدالة والانتصار للحق.
*رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
