أعلن أساتذة التعليم الأساسي "الحائزين اجازات جامعية والذين أنهوا فترة التدريب في كلية التربية بعد مراحل مضنية ومتتابعة، بدايتها التعاقد مع المدارس الرسمية نتيجة للحصول على اجازة جامعية لا تقل عن 4 سنوات دراسة (حقوق، ترجمة وتعريب، هندسة اتصالات، طب أسنان... الخ)"،انه "من الطبيعي أن ينضم الى هذه القافلة من يود الإعتماد على نفسه والحصول على قوت يومه من دراسته وتعب جبينه".
ولفتوا في بيان الى أنه "مارسنا التعاقد لفترة تجاوزت الـ7 سنوات. وخضعنا جميعاً لإمتحان مجلس الخدمة المدنية بعد طول انتظار وكنا من الأوائل على مختلف المحافظات. وتابعنا بعد أكثر من سنتين من اعلان النتائج سنة دراسية في كلية التربية ارتبط فيها الجانبين النظري والعملي بالإضافة الى متابعتنا العمل في المدارس التي تم تعييننا فيها وحصلنا على نتائج متقدمة بالنسبة الى باقي الإختصاصات".
وتابعوا "بعد سلسلة من المطالبات لتحسين أوضاعنا المعيشية بحيث كانت رواتبنا الشهرية لا تتجاوز الـ581000 ل ل بعد الحسم، صدر قرار عن مجلس الوزراء يسمح للحائزين على اجازات تعليمية الإستفادة من 15 درجة مما يؤدي الى تحسن ملموس للوضع المعيشي، ليبدأ الراتب في هذه الحالة بـ1088000 ل ل قبل الحسم بدلاً من 640000 ل ل قبل الحسم. وكانت المفاجأة التي لم يكن أحد يتوقعها، وهي فصل الإجازة الجامعية (حقوق، ترجمة وتعريب، هندسة اتصالات، طب أسنان... الخ) والتي لا تقل سنين الدراسة فيها عن 4 سنوات عن الاجازة التعليمية (تاريخ، جغرافيا، علم اجتماع، علم نفس، آثار... الخ) والتي لا تتجاوز سنين الدراسة فيها ال 3 سنوات في بعض الإختصاصات. بحيث يستفيد الحاصلون على اجازات جامعية من 6 درجات بينما يستفيد الحاصلون على اجازات تعليمية من 15 درجة بفارق 9 درجات وبالتالي تصبح رواتبنا لا تتجاوز الـ785000 ل ل قبل الحسم أي بفارق حوالى 300000 ل ل عن المطلوب، بناءً لقانون مجتزأ قديم وغير واضح. مع الإشارة الى أن التعامل مع اساتذه التعليم الثانوي في تفسير الإجازة التعليمية لا يتم بهذا الشكل.
لذلك نقرر الاعتصام للمسارعة في اقرار مشروع قانون المساواة بين الاجازات، يوم الجمعة الواقع فيه 11-04-2014 في تمام الساعة 9:30 صباحاً، امام وزارة التربية والتعليم العالي – الأونيسكو".
