اعلن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بعد جلسته الدورية برئاسة نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي، تبنيه دعوة مسقاوي لمدير عام الأوقاف الإسلامية كي يضع كامل الملفات التي يجب عرضها على المجلس الشرعي تحت طائلة المساءلة القضائية، لتتولى لجان المجلس دراستها وإحالتها إلى المجلس في هيئته العامة لاتخاذ القرار الملائم حمايةً لأموال الوقف وحلاً لمشكلات الإستبدال العائدة لأصحاب المصالح.
كما أكد المجلس الشرعي الطلب إلى المدير العام للأوقاف الإسلامية الإلتزام بالقرارات المتخذة من المجلس الشرعي وخاصةً في ما يتعلق بكافة اللجان القائمة بمهام المجالس الإدارية المعيَّنة قبل 31/12/2012 للإستمرار بأعمالها، ورفع قراراتها إلى الجهات المختصة.
من ناحية أخرى، هنأ المجلس حكومة المصلحة الوطنية ورئيسها تمام سلام على ثقة المجلس النيابي والرأي العام اللبناني، ويسجِّل ارتياحه للخطوات والقرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة لتثبيت الأمن والإستقرار في مدينة طرابلس والشمال، من خلال الخطة الأمنية التي نفذها بحكمةٍ واقتدار الجيش اللبناني لإعادة الأمن والإستقرار إلى مدينة طرابلس.
واكد المجلس الشرعي دعمه للخطة الأمنية التي تنفذ في البقاع، آملا استكمالها ببسط الأمن والإستقرار في العاصمة بيروت وجعلها مدينةً منزوعة السلاح غير الشرعي، وإزالة كافة المربعات الأمنية من العاصمة وضواحيها، ليبقى السلاح الشرعي هو السلاح الوحيد الضامن لأمن الوطن والمواطنين، ولتكون هذه الخطة مقدمَّة لتعميمها على كافة المناطق اللبنانية بدون استثناء.
كما دعا المجلس الشرعي كافة الكتل النيابية والقوى السياسية على اختلافها إلى المسارعة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، ليتمكن لبنان من متابعة الإستمرار في النهوض الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والإنمائي، ولإعادة الثقة العربية والدولية بالدولة ومؤسساتها، ليبقى لبنان مثالاً يُحتذى به لتداول السلطة على كافة المؤسسات الرسمية في إطارٍ من الوحدة الوطنية والعيش المشترك الذي يمثل نموذجاً حضارياً في شرقنا العربي والإسلامي.
من جهة ثانية، واستناداً إلى قرار المجلس الشرعي رقم 13/2013 والمتضمِّن سريان العمل بالقرار رقم 7/2013 باستمرار مفتيي المناطق ورؤساء دوائر الأوقاف واللجان القائمة بمهام المجالس الإدارية في مهامهم لحين إجراء الإنتخابات ضمن الأطر القانونية المعتمدة، اعلن المجلس ان هذا القرار يُطبَّق أيضاً على كافة لجان المساجد المعتمدة في لبنان وخاصةً لجان المساجد في العاصمة بيروت.
هذا وناشد المجلس الشرعي المنظمات الدولية ومجلس التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمؤسسات الإنسانية كلاً في اختصاصها، بدعم الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية لتتمكَّن من احتضان مأساة السوريين النازحين إلى لبنان نتيجة الحرب الظالمة التي يشنها النظام على شعبه بحججٍ واهية، خاصةَ وأن عدد النازحين فاق وتجاوز طاقات وقدرات لبنان حكماً وحكومةً وشعباً.
