أشار وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، إلى ان "لدى بلاده خيارات مفتوحة للتعامل مع من يفتعلون أعمال الشغب في البلاد"، قائلاً: "ان المصلحة الوطنية العليا وأمن الأردن فوق كل إعتبار، ولن نسمح بأي شكل من الأشكال تجاوزه، وخياراتنا متفتوحة للتعامل مع كل من هو يتواجد على الأراضي الأردنية".
وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء، أضاف أن "القانون سيطّبق على اللاجئين السوريين، وغير اللاجئين من المقيميين على أراضي الاردن".
كما أشار المجالي إلى "وجود قرار إستراتيجي بعدم استعمال القوة في أعمال الشغب التي تقع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن".
