إنتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "رفض المحكمة الجنائية الدولية النظر في الانتهاكات المرتكبة في مصر بعد الثالث من تموز 2013"، معتبرةً ان "ذلك يعزز حالة الافلات من العقاب".
وفي تقرير لها، أضافت ان "مكتب الإدعاء العام في المحكمة رفض نظر الشكوى التي قدمها محامون، بداعي أن مصر ليست جانباً في إتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية"، معتبرةً ان "هذا القرار يؤكد للسلطات المصرية أنها في مأمن وبإمكانها الإستمرار في إرتكاب المزيد من الجرائم الدولية".
كما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية إلى "مراجعة قرارها نظراً لخطورة الجرائم المرتكبة عقب الثالث من تموز ، والنظر إلى الإعلان الذي صادق عليه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووافق بموجبه على اختصاص المحكمة بشكل يتفق مع قواعد القانون الدولي".
