طالبت "حركة التجدد الديمقراطي" مجلس النواب، "من دون إبطاء وإختلاق الذرائع الى الإلتئام قبل 25 أيار الحالي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية منعاً للفراغ وتأميناً لاستقرار واستمرار السلطات والتزاماً بمبدأ تداول السلطة الذي هو جوهر الديمقراطية وركنها الأساس".
وأعربت في بيان لها بعد إجتماع للجنة التنفيذية الإسبوعي برئاسة النائب السابق كميل زيادة، عن "رفضها القاطع للتفسير والتعسفي للدستور الذي يفترض نصاب الثلثين لانعقاد مجلس النواب في كل دورات الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية وليس في الدورة الاولى فحسب"، مبدية إستغرابها "كيف تمّ التسليم لهذا التفسير من أفرقاء الطاقم السياسي".
ورأت في هذا التفسير والتسليم ضرباً لروح الدستور، الذي يبدّي التوافق على الانتخاب من دون أن يلغي الانتخاب ومن دون أن يعني ذلك أن تتحكم الأقلية بالأكثرية". كما رأت أنه "يشكل ضرباً لروح الديمقراطية التي تعني تسيير الانتخاب وليس تعطيله".
ولفتت الى أن "التذرع مرة بالنصاب والتفسيرات غير الدستورية له، ومرة أخرى بضرورة التوافق على اسم الرئيس أو انتظار إشارات وإملآت إقليمية أو دولية، يؤدي بمرور الزمن ونفاذ المهلة الدستورية الى تلاحق وتواصل الفراغات الدستورية وهو الذي يشرع الأبواب أمام التدخل الأجنبي وربط مصير لبنان بالاجندات والصراعات الاقليمية".
وتابعت "فمجلس النواب الذي مدَّد لنفسه في جلسة واحدة مُشرِّعاً لذاته خلافاً لأصول الديمقراطية وتداول السلطة وتجاوَزَ الوكالة المعطاة له من الشعب، يكون يعمل ويسعى ليس فقط الى الإطاحة بالانتخابات الرئاسية بل الى فضيحة التجديد لنفسه مرة ثانية. وللتذكير أيضاً على المجلس النيابي أن يفرغ سريعاً من هذه المهمة الوطنية للإنتقال حالاً الى عمل وطني آخر بإنتاج قانون للانتخابات النيابية العامة يتلأم مع مصالح اللبنانيين وحقوقهم المشروعة البدهية. إن مجلس النواب مُلزم بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريع للانتخابات النيابية وإلاَ فإنه يعزز الشك في شرعيته ويطعن بنفسه نهائياً. أمّا الأسلوب غير الرصين المتبع في مقاربة الاستحقاق الرئاسي في ظل الأوضاع السياسية المضطربة عندنا وحولنا، والتحديات المطروحة سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً، فهو يُعبّر عن استهتار فاضح وصارخ بمصالح اللبنانيين ويدفع بالبلاد نحو المزيد من الإنكشاف ويضعها في مهب التطورات الإقليمية وتداعياتها الخطرة".
وأوضحت أن "الطبقة السياسية بكل مكوِّناتها مدعوة بل مطالبة بالحد الأدنى من المسؤولية وبصحوة ضمير لتضع مصالح لبنان العليا قبل وفوق أية مصلحة فئوية خاصة أو إقليمية".
