بدأت وزارات العدل والداخلية والخارجية النمساوية في العمل على إعداد مشروع قانون يواجه مشكلة تجنيد المواطنين النمساويين خصوصا الشباب وكذلك المقيمين الأجانب في النمسا تحت زعم الجهاد في سوريا، بعد أن تحولت المشكلة إلى ظاهرة تؤرق الحكومة والأسر تحسبا من الأفكار المتطرفة التى تدفع الأفراد إلى الاشتراك في صراع مسلح يدور على أراضي دولة أخرى.
وأفادت المعلومات الصادرة بأن "وزارة العدل ذكرت أن حزمة الإجراءات المقترحة تتضمن نزع جنسية المواطنين النمساويين الذين يحملون جنسيات مزدوجة حال مشاركتهم في نزاع مسلح خارجي أو انضمامهم إلى جماعات إرهابية، بينما يعرض المواطنين النمساويين أنفسهم للعقوبات حال ارتكابهم المخالفات ذاتها، كما ينص القانون المقترح على منع غير البالغين من السفر إلى خارج حدود دول الاتحاد الأوروبي من دون موافقة ولي الأمر، فضلا عن فقدان اللاجئين الذين يثبت اشتراكهم في نزاعات مسلحة خارجية لوضعية لجوئهم في النمسا".
