أشار وزير الإعلام رمزي جريج إلى أن "الالتزام بالنصوص القانونية ليس انتقاصا من دور الإعلام ولا من شأن الإعلاميين المفترض بهم أن يكونوا قدوة في تطبيقها وعدم الاستخفاف بمفاعيلها"، موضحا أن "القانون لا يتعارض مع حرية الإعلام، بل يكملان بعضهما البعض، لان ممارسة الحرية إن لم يلازمها التزام وحس بالمسؤولية يُخشى أن تتحول إلى نوع من الفوضى، وهذا ما لا يقبله أي من الحريصين على أن يبقى الإعلام في منأى عن المساءلة".
وشدد جريج خلال الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي نظمته مؤسسة "مهارات" بالتعاون مع مكتب اليونسكو الاقليمي و"مبادرة تفعيل المشاركة المدنية"، على أن "ما نتطلع إليه في مجال التنمية البشرية هو أن يكون الإعلام فيها وسيلة لتحقيق مزيد من إنسانية الإنسان واحترام فكره وحقوقه وحريته، وأن يكرس دوره كسلطة رابعة، ويضيء على مشاكل الناس وهمومهم، ويلعب دور حارس الهيكل فيقف في وجه المتطاولين على مقدسات الوطن والقانون، ويقوم بدور الرقيب على أداء السياسيين، نقدا وتصويبا".
بدورها شددت رئيسة مؤسسة "مهارات" ألين فرح على أنه "حان الوقت لاجراء الاصلاحات اللازمة واقرار تشريعات وطنية تعزز حرية الرأي والتعبير والاعلام وفقا لروحية الدستور ولمتطلبات تطور المجتمع الديموقراطي ونموه".
وختمت فرح بإطلاق مؤسسة "مهارات" حملتها لإصلاح قوانين الاعلام في لبنان، وذلك في إطار حشد الدعم لإقرار إقتراح "قانون الاعلام الجديد"، الذي كانت قد تقدمت به الى البرلمان اللبناني تحت رقم 441/2010، وهو يناقش اليوم في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي تشرف على الانتهاء من وضع مسودة نهائية له، وذلك بهدف ادراج اصلاح قوانين الاعلام ضمن أولويات التشريع في لبنان".
