أشار نائب رئيس المجلس الشرعي المحامي عمر مسقاوي إلى ان "خطوة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، إنشاء دائرة أوقاف في كل من المنية وسير الضنية، لا معنى لها على الإطلاق، لأنها موجودة في المرسوم 18/1955، وبالتالي ليس هو صاحب الصلاحية في إتخاذ هذه الخطوة التي يصدرها المجلس الشرعي صاحب الصلاحية الوحيد في ذلك".
وفي حديث صحافي، أضاف ان "كل الأسباب الموجبة التي استند إليها قرار مجلس شورى الدولة مبنية على أساس أن هناك مجلساً شرعياً موجوداً وممدداً له بطريقة قانونية وهو صاحب الصلاحية وفق المرسوم الاشتراعي 18، وصحيح أن مجلس الشورى يعترف بوجود المفتي، لكنه لا يعترف بالمجلس الذي شكّله بطريقة كيدية، بل يعتبر أن مجلسنا القائم هو المجلس الذي يتمتع بالشرعية القانونية، ولذلك، فإن أي قرار لا يصدر عن مجلسنا لا يكون صادراً عن المجلس الشرعي، حتى ولو كان قباني هو الذي أصدره، لأن مجلسه اللاشرعي غير موجود في نظر القانون".
وفي موضوع آلية إنتخاب مفتي الجمهورية، كشف مسقاوي عن ان "ثمة نصوصاً في المرسوم 18 تعلن بوضوح أن رئيس مجلس الوزراء العامل يصدر قراراً بدعوة مجلس الانتخاب الإسلامي الذي ينتخب مفتي الجمهورية لاجتماع يصار بعده الى تحديد موعد لإجراء الانتخابات بموجب هذه الدعوة".
وبدورها، أشارت مصادر المجلس الشرعي لصحيفة "اللواء"، إلى ان "قباني هدف من وراء إنشاء دائرتين وقفيتين في قضاءي المنية وسير الضنية، سحب البساط من تحت أقدام مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، الذي رفض إستقبال مساعد المفتش العام الشيخ حسن مرعب، الذي عيّنه قباني بطريقة مخالفة للقانون بهدف التنكيد على المفتي الشعار، وبالتالي الى ضرب وحدة المسلمين في الشمال وتمرّد أهالي المنطقتين على المرجعية السياسية ولإتهام تيار سياسي عريض بهذا المنع وتحريض الناس عليه بغير وجه حق".
