رفض المرجع القانوني والدستوري حسن الرفاعي، "التمسك بنصاب الثلثين في الدورة الثانية وما بعدها"، ويعد أن "المفروض، وفقا للمادة 49 وما استقر عليه العرف في الدول الديمقراطية والفقه، أن يلتئم مجلس النواب بكامل أعضائه وخاصة عند انتخاب الرئيس"، موضحا انه "على الطريقة اللبنانية ذكرت المادة 49 الثلثين لنجاح المرشح في الدورة الأولى وإن لم يتوافر الثلثان ففي الجلسات التالية يكون النجاح على أساس النصف زائد واحد".
ودعا الرفاعي في حديث صحفي إلى "عقد جلسات متتالية للبرلمان حتى انتخاب رئيس جديد"، مشدّدا على أن "المفروض أن يعقد البرلمان جلسات متلاحقة في حال لم يحصل أي مرشح على أكثرية الثلثين في دورة الانتخاب الأولى"، مشددا على أن "النصاب القانوني كان متوافرا في الجلستين الأخيرتين، الثانية والثالثة، مع حضور 75 و67 نائبا تباعا، ولا يجوز بالتالي الاجتهاد عند وجود النصاب".
