أشار الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف الى إن "نشر معلومات عن متهمين يختلف تماما عن نشر معلومات عن شهود مزعومين في حالة "الاخبار" و"الجديد" وموقع "صحافيون من أجل الحقيقة"، وهذا يمكن ان يعرض حياتهم للخطر ويعرقل سير عمل المحكمة"، لافتاً الى نان "قرار الاستدعاء لم يصدر بحق الاخبار والجديد بسبب نشر وثائق مسربة بل بسبب نشر معلومات هدفها النيل من سمعة المحكمة والقول إنها عاجزة عن القيام بواجباتها".
ورداً على سؤال "لماذا لم يفتح تحقيق بحق "دير شبيغل" و"الفيغارو" والـ"CBS"، لفت يوسف الى "عدم تقديم أي طلب من أي جهة لفتح التحقيق، والمحكمة تطلب فتح تحقيق عندما تتلقى طلبا بذلك، تماما كما هي الحال مع "الاخبار" و"الجديد" حيث تقدم بهذا الطلب كل من الادعاء والدفاع ورئيس القلم في المحكمة".
وأضاف يوسف في حديث لصحيفة "النهار" أن "المعلومات ليست مسربة من المحكمة وأن مصدرها سيكون جزءا من التحقيق مع نائب رئيس مجلس ادارة "الجديد" كرمى الخياط ورئيس تحرير صحيفة "الاخبار" ابراهيم الامين الذي يبدأ بجلسة افتتاحية في 13 ايار المقبل يوحي أن المحكمة تتجه في منحى الفرضية الثانية، خصوصا في ظل الحديث عن شخص يتابع اعمال المحكمة على علاقة بهذه اللائحة"، مؤكداً أن "المادة 60 مكرر موجودة في كل قوانين المحاكم الدولية المشابهة للمحكمة الخاصة بلبنان، وأن النظام الأساسي للمحكمة لا يستند بالمطلق الى القوانين اللبنانية، بل هو خليط من القانون اللبناني والقوانين الدولية التي اعتمدتها محاكم دولية أخرى".
